طالب المجلس الرئاسي اليمني من حكومته، برنامجا تنفيذيا لقرار تصنيف المليشيا الحوثية الموالية لإيران، منظمة إرهابية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف القطاعات، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية..
وتضمن التوجيه تقييم الأثر الإنساني لاجراءات عزل المنظمة الإرهابية، والاستثناءات الضرورية المطلوبة لطمأنة وكالات الإغاثة الانسانية العاملة في البلاد.
وقد تشمل الإجراءات منع كافة التحويلات المالية الخارجية الى مناطق سيطرة المليشيات الارهابية، والاتصالات الدبلوماسية غير المنسقة مع الحكومة الشرعية.
والسبت 22 أكتوبر 2022، صنف مجلس الدفاع الوطني، وهو اعلى سلطة عسكرية وامنية تابعة للحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، في قرار غير مسبوق منذ ثماني سنوات.
يأتي هذا التصنيف، بعد يوم من تبني المليشيا الحوثية المدعومة من إيران هجوم بطائرات مسيرة على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت على البحر العربي.
وحذر المجلس في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس اليمني رشاد العليمي، الذي يشغل بحكم منصبه، مهام القائد الاعلى للقوات المسلحة، الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، او التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع جماعة الحوثي، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.
ووفقًا لمراقبين سياسيين، فإن القرار يعني، إغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة، وإلغاء اتفاق ستوكهلوم وكافة التسهيلات التي تم تسهيلها للحوثي منها الغاء الجوازت التي تصدر من صنعاء ومنع السفر بها.
ويعني أيضًا عدم التعامل مع أي شركات أو منظمات داعمه للحوثي، والتحرك العسكري على الأرض في جميع جبهات اليمن لمطاردة الإرهاب الحوثي وتحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرته.
