دعت نقابة المعلمين اليمنيين في امانة العاصمة صنعاء، جميع منتسبيها في الحقل التربوي إلى الاضراب الشامل عن التدريس في كافة المرافق التعليمية والتوقف عن العمل الإداري والتربوي، ابتداء من يوم الاحد القادم الموافق 23 اكتوبر عام 2022م.
وأرجأت النقابة في بيان صحفي لها الدعوة إلى الإضراب الى انحرفت العملية التعليمية عن مسارها خصوصاً في ظل التغيرات التي اجرتها وزارة التربية والتعليم بصنعاء على المناهج الدراسية والتي تستهدف التعليم وتفتت النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية، بالأضافة لعدم الاستجابة لمطالبها التي نادت بها خلال الفترة الماضية بخصوص صرف مرتبات المعلمين وحقوقهم المشروعة والقانونية.
وقالت النقابة في بيان لها إن التغيرات المستمرة خصوصا الاخيرة التي قامت بها اللجنة العليا لاعداد المناهج بوزارة التربية والتعليم في المناهج الدراسية وصبغه بالافكار الطائفية يعد انقلابا واضحا على النظام الجمهوري وتجريف للهوية الوطنية يهدف لصناعة أجيال ملغمة عقائديا بتلك الأفكار الطائفية التي تهدد النسيج الاجتماعي الواحد الثري بتنوعه الثقافي.
وجددت النقابة رفضها فرض شعار فئة بعينها على الطلاب والطالبات في كل المدارس خلال الطابور الصباحي وتجاهل النشيد الوطني واستهداف قيمته ورمزيته، واجبار ادارة المدارس الحكومية والاهلية في صنعاء والمحافظات الواقعة لسيطرة المجلس السياسي الاعلى على أقامت احتفالات وأنشطة مدرسية ذات طابع طائفي.
ودعت النقابة، وزارة التربية والتعليم وحكومة الانقاذ بصنعاء الى ايقاف عملية الاقصاء والفصل الممنهج للكوادر التربوية واحلال المتطوعين والمتطوعات الدخلاء على التعليم لما له من انعكاس سلبي على العملية التعليمية برمتها.
وبحسب النقابة، فأن وزارة التربية والتعليم فصلت مؤخراً نحو 8 الف معلم ضمن 160 الف موظف تم فصلهم لأسباب سياسية واستبدالهم بأخرين موالين لحركة انصار الله.
وجددت نقابة المعلمين دعوتها للافراج عن الاف المعلمين المختطفيين والمخفيين قسرا في سجون حكومة الانقاذ بصنعاء وفي المحافظات الخاضعة للطرف الاخر.
ولفتت النقابة ان "مناشداتها (طيلة السنوات والأشهر والأسابيع الماضية)، لم تعد مجدية ونافعة في ظل التجاهل المتعمد من قبل مسؤولي الدولة المعنيين.
وأكدت: "للأسف لم نجد أي استجابة بالرغم من أن وضع المعلمين أصبح مزري ولا يتحمل الانتظار وقد صبرنا مهلة كافية تقديرا للظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا الحبيبة".
وحملّت النقابة المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ بصنعاء "ما قد يترتب على الإضراب والتصعيد من آثار سلبية بسبب تعطيل العملية التعليمية"، مضيفة أنه "إذا لم تستجب الحكومة للمطالب الحقوقية المشروعة وتلغي التغييرات في المناهج الدراسية فإنها ستستمر في التصعيد وصولا إلى العصيان المدني إذا اضطرت لذلك ووفقا للنظام والقانون".
وأشارت النقابة بأنها لن ترفع الإضراب الذي سيبدأ الأحد القادم، حتى يتم تنفيذ جميع مطالبها.
