مع تجدد الاحتجاجات يومياً في إيران لاسيما في الجامعات وفي شمال غربي البلاد ذي الغالبية الكردية، في استمرار للتظاهرات التي تفجرت منذ منتصف سبتمبر الماضي بعيد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، رفع العديد من الأساتذة الجامعيين مستوى التحدي بوجه السلطات.
فقد وقع قرابة 600 أستاذ جامعي ومعهد بحثي في البلاد، بياناً يطالب بإلغاء "جميع الأوامر التي صدرت ضد الحقوق المدنية للطلاب".
كما طالبوا بالإفراج "دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين" من الطلاب والتلاميذ، الذين وصل عددهم إلى المئات.
وحثوا السلطات على "إلغاء تعليق الدراسة، ومنع دخول الجامعة والمنامات الطلابية، والاستدعاء إلی اللجان التأديبية، وأخذ التعهدات من الطلاب، فضلا عن تهديدهم وذويهم".
مراكز الاحتجاج
ومنذ أسابيع عدة، باتت الجامعات مراكز احتجاج رئيسية في البلاد. فأمس الأحد شهدت جامعة شريف في طهران اعتصاماً للطلاب دعماً لزملائهم المعتقلين.
فيما أزال طلاب جامعة في بابل شمال البلاد، الحواجز الفاصلة بين الجنسين، التي نُصّبت في المقهى متحدين القانون المعمول به، حسب ما أعلنت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من النرويج مقرّاً لها.
يشار إلى أنه منذ مقتل أميني في 16 سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أيام من اعتقالها على أيدي شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.
مقتل 314 متظاهراً
فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.
فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، واعتقال المئات.
وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن 314 متظاهرا قتلوا في الاضطرابات حتى يوم الجمعة، بينهم 47 قاصرا.
كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصا، بينهم 392 طالبا، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.
