مرت ٨ سنوات منذ أن فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات كيدية ظالمة على الرئيس اليمني السابق الشهيد علي عبد الله صالح و٧ سنوات منذ ادراج نجله أحمد علي عبدالله صالح ضمن هذه العقوبات تحت مزاعم "تهديد السلم والاستقرار" في اليمن.
وشمل قرار لجنة العقوبات الدولية الصادر بحق الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح الصادر في ٧ نوفمبر عام ٢٠١٤ م بموجب القرار 2140، تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة: تجميد الأرصدة ومنع السفر .
فيما تم إدراج أحمد علي عبدالله صالح ضمن عقوبات مجلس الأمن الدولي ، في 14 أبريل 2015، عملا بالفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 لعام (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 لعام (2015) .
ولقيا القرارين رفضا شعبيا واسعا ، كونهما قرارات لاتستند الى مبررات منطقية، وانما اتخذا وفق مكايدات سياسية وحزبية ، من قبل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وحزب الإصلاح " فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن " .
واعتبرت كثير من القوى الوطنية ان ادراج الشهيد الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ، حينها في قائمة العقوبات الدولية بأنه استهداف للمشروع الوطني الوحدوي ولمشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية" .
وجاءت حيثيات إدراج الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح، ونجله أحمد علي عبدالله صالح، في قائمة العقوبات الدولية، في إطار سعي حثيث من قبل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، تحت تأثير وضغط من قبل حزب الإصلاح " فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن " الذي كان يتحكم بقرار هادي وفق مراقبين للمشهد العام في اليمن وفق مراقبين.
ولم يكتف هادي وحزب الإصلاح في فرض إدراج الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد في قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، تحت حجج واهية بل إن موقفهما تعدى ذلك إلى ابطال أي محاولة لشطب أسميهما من قائمة العقوبات.
وتجلى ذلك بوضوح في رفض هادي إفادة لجنة العقوبات عام ٢٠١٨ ، التي أشارت إلى أن أحمد علي عبدالله صالح ليس له أي علاقة بأي أعمال تقوض العملية السياسية في اليمن، كما أن الرئيس السابق الشهيد علي عبدالله صالح قد استشهد على يد من ادعت اللجنة أنه سلمهم الجيش والسلاح للانقلاب على الدولة، وكانت هذه الإفادة كفيلة بشطب أسميهما من قائمة العقوبات الدولية وفق مراقبين.
وجاءت خطوة إدراج الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح في إطار التحولات الدولية والإقليمية وتاثيرهما على الملف اليمني الذي أصبح منذ صدور قرار مجلس الأمن بوضع اليمن ضمن البند السابع، يدار من قبل مجلس الأمن الدول ذات التأثير فيه، وجرى من خلال هذا القرار تدويل الأزمة اليمنية ومارافقها من انتهاك لسيادة الدولة اليمنية والذي كان الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ، يحرص على إلا تصل الأمور إلى هذا الوضع.
وقد تسبب القراران " إدراج الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح " ضمن عقوبات مجلس الأمن الدولي في تعقيد حلحلة الملف اليمني باتجاه الحل السياسي ، كون أن شخصية الرجلين وثقلهما داخل اليمن وخارجه أكبر مما يتصوره الداعمين لقراري العقوبات ، الذين اعتقدوا أن القرار سينهي حياتهما السياسية والحزبية ومكانتهما داخل وخارج اليمن.
ويثبت ذلك الالتفاف الجماهيري الكبير خلف الزعيم الشهيد/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاسبق و السفير أحمد علي عبدالله صالح، وحملات التضامن المستمرة منذ سنوات لمطالبة مجلس الأمن، بشطب إسميهما من قائمة العقوبات الدولية، خصوصا وأن هذه العقوبات بنيت على أدلة وحجة تثبت الايام أنها كانت باطلة.
Security Council sanctions against President Saleh and his son Ahmed lose credibility
Eight years have passed since the UN Security Council unfairly sanctioned the late president Ali Abdullah Saleh and his son Ahmed Ali Abdullah Saleh, on the pretext of "threatening peace and stability in Yemen."
The International Sanctions Committee’s ruling against President Saleh, issued on November 7, 2014, pursuant to Resolution 2140 under Chapter VII of the United Nations Charter, included the freezing of assets and the ban on travel.
On April 14, 2015, the United Nations Security Council sanctioned Ahmed Ali Abdullah Saleh in accordance with paragraphs 11 and 15 of Resolution 2140 (2014) and paragraph 14 of Resolution 2216. (2015).
The two rulings were widely condemned by the general public, with many saying that they were influenced by political and partisan intrigues by former President Abd Rabbuh Mansour Hadi and the Islah Party, Yemen's wing of the Muslim Brotherhood.
At the time, many patriotic forces believed that the international sanctions on the late President Saleh targeted national unity and the creation of a civic and democratic state.
According to Yemeni observers, the reasons for adding the late President Saleh and his son Ahmed Ali to the international sanctions list stemmed from former President Abd Rabbuh Mansour Hadi's unrelenting pursuit under the influence and persuasion of the Islah Party.
Hadi and the Islah Party went over and beyond to nullify any attempts to have President Saleh and his son Ahmed withdrawn from the UN Security Council sanctions list, after forcing their inclusion on the list on flimsy pretexts.
This was demonstrated by Hadi's rejection of the Sanctions Committee's statement in 2018, which claimed that Ahmed Ali Abdullah Saleh was not involved in any activities that undermined Yemen's political system, and that Ali Abdullah Saleh was killed at the hands of those who were responsible for overthrowing the government. The committee’s statement was enough to remove their names from the international sanctions list, according to observers.
The decision to include Yemeni President Ali Abdullah Saleh and his son Ahmed Ali occurred amid key regional and international events concerning the Yemen crisis. Yemen has been put under Chapter Seven since the UN Security Council Sanctions Resolution, thereby internationalizing Yemen's situation. Such a development allowed for a violation of the country's sovereignty, something the late President Saleh strongly opposed.
The inclusion of the former President Ali Abdullah Saleh and his son Ahmed Ali Abdullah Saleh within the UNSC sanctions list has forestalled Yemen’s quest for a political resolution. The two men cut an imposing figure and held a greater sway inside and outside Yemen than advocates of the sanction believed, as they assumed the resolution would bring about an end to the two men’s political careers.
This is evidenced by the widespread public support for the late leader Ali Abdullah Saleh and Ambassador Ahmed Ali Abdullah Saleh, and the years-long solidarity campaigns demanding that the Security Council to remove their names from the list of international sanctions, especially given that these sanctions are based on evidence that time continues to prove unsubstantiated.
