حملت النيابة العامة في تعز في المدير التنفيذي لصندوق النظافة مسؤولية استمرار مندوبية في المديريات بتحصيل رسوم النظافة بصورة مخالفة للائحة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء بناء على شكوى من الغرفة التجارية والصناعية.
واعتبرت النيابة التحصيل غير قانوني حيث يتأتى عبر تنفيذ العساكر واقتحام المحلات وإجبار المكلفين على الدفع تحت تهديد الإغلاق أو الحبس، مشيرة إلى ذلك جريمة غش في تحصيل الرسوم يعاقب عليها القانون.
وعلى نفس الصعيد، تفرض مديرية الشمايتين جبايات غير رسمية على أصحاب المحلات التجارية وبصورة شهرية عبر صندوق النظافة والتحسين وتحويلها من رسوم سنوية إلى شهرية وبمبالغ كبيرة.
وأكد عدد من تجار التربة رفضهم دفع الإتاوات غير القانوية والمطالبة بالاحتكام إلى اللوائح الرسمية المنظمة دفع الرسوم إلى الدولة، لا دفعها إلى المتنفذين المحسوبين على الإصلاح.
وأشار عدد من التجار إلى أن مدير المديرية عبد العزيز الشيباني المحسوب على الإصلاح يقوم بإرسال عسكر إلى المحلات التجارية لإرغامهم على الدفع بالقوة أو إغلاق محلاتهم وبصورة لا تختلف عما تقوم بها مليشيا الحوثي في فرض الجبايات ونهبها، منوهين إلى أن رسوم النظافة كانت تدفع سنويا، إلا أن مدير المديرية يسعى إلى فرضها شهريا تحت اسم رسوم نظافة، على الرغم من قيام أصحاب المحلات برفع المخلفات بتأجير عمال يقومون بالتوظيف يوميا،
مقابل مبالغ مالية مطالبين محافظ تعز بوضع حد للإتاوات التي تفرض بالتربة بصورة غير رسمية لصالح متنفذين، بينما المدينة محرومة من أبسط الخدمات والمشاريع على الرغم من أن إيراداتها تقارب إيرادات مدينة تعز.
