دعا رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، إلى " إسناد الخيارات الصعبة" التي قال إن قيادة الدولة والحكومة قد تذهب إليها للتعامل مع هجمات وتهديدات جماعة الحوثي الموالية لإيران.
وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع افتراضي ضم لمحافظي المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية، " على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والتواصل الفعال مع القوى السياسية والمكونات المجتمعية في المحافظات لرفع الاستعداد الشعبي، لمؤازرة وإسناد الخيارات الصعبة".
وكان الاجتماع الافتراض الذي شارك فيه عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، سلطان العرادة، تدارس " تنسيق وتكامل الاجراءات المركزية والمحلية، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، والإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى المحلي، وفق السياسات الإجرائية الحكومية المقرة من مجلس الوزراء في المسارين القانوني والاقتصادي.
كما شارك في الاجتماع وزراء المالية سالم بن بريك والادارة المحلية حسين الاغبري والنفط والمعادن سعيد الشماسي.
وقال عبد الملك إن " استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا بات الخيار الحتمي لتخفيف معاناة الشعب اليمني وحماية الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي والعالمي".
وحمل رئيس الوزراء الجماعة الحوثية " مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على تصعيدها الارهابي المدمر بما في ذلك تداعياته على الامدادات الإنسانية المنقذة للحياة، وجهود إحلال السلام".
وأوضح أن " الدولة والحكومة وضعت جملة من الاجراءات والخيارات للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة للجماعة الحوثية وداعميها من النظام الإيراني على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني".. مشددا " على ضرورة عدم التغافل عن معركة اليمن والعرب الأساسية والمصيرية ضد الجماعة المسلحة واستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة".
وقال رئيس الوزراء إن الاعتداء على موانئ ومنشئات النفط في جوهره إعلان حرب مفتوحة من جماعة الحوثي، وأكد أن آثاره لن تتوقف على المؤسسات الاقتصادية الوطنية ومعيشة السكان، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
