تعتزم ميليشيا الحوثي الارهابية، إلغاء كافة قطاعات المرأة في التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المحلية والشباب والرياضة وغيرها من المؤسسات التي يوجد بها قطاع متخصص بقضايا المرأة.
ووفق ناشطات بارزات يقمن في مناطق سيطرة الحوثيين، فإن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها التي يترأسها القيادي الحوث سليم المغلس، حصلت على موافقة الميليشيات على خطة لإعادة هيكلة كافة المؤسسات الحكومية ومن ضمنها إلغاء كافة قطاعات المرأة.
وكشفت الناشطات عن توجه عام لدى الحوثيين لفرض المزيد من القيود على وجود النساء ومشاركتهن، وأكدن أن هذا التوجه تجسد في إقرار خطة إلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات وإلغاء الإدارات العامة كذلك، وحذرن من أن الإقدام على هذه الخطوة سيؤدي إلى إبعاد كل النساء العاملات في هذه القطاعات والإدارات العامة من أعمالهن وإلزامهن بالبقاء في المنازل ضمن مخطط عام يستهدف القضاء على وجود المرأة في مؤسسات الدولة أو إحلال عناصر نسائية طائفية بدلاً منهن.
تزامن هذا مع إعلان نقابة المحامين اليمنيين تلقيها شكوى من محاميات تعرضن للإهانة، من قبل منتسبات ما تسمى الشرطة النسائية بمحاكم العاصمة حيث فرض عليهن الخضوع لتفتيش دقيق ومهين يشمل تفتيش حقائبهن وشخوصهن «دون مسوغ قانوني وبأسلوب غير لائق»، حسب الشرق الأوسط.
وذكرت الشكوى أن هذه العناصر لا تفتش الموظفات العاملات في المحاكم، كما لا يتم تفتيش المحامين الذكور»، واعتبرت هذه التصرفات استهدافاً عنصرياً لذات المحاميات قصد إهانتهن والتقليل من شأنهن.
