وتطرق القائم باعمال وكيل الوزارة الى ضرورة وضع الدراسات اللازمة للمشروع و إعداد القواعد البيانية والإحصائية من قبل الجهة المختصة بالمحافظة.
و اثري الاجتماع بالنقاش حول قضايا الطفل و ما يتعرض له في الحياه اليومية وضرورة معالجتها الى جانب أهمية دمج النازحين منهم عبر التهيئة النفسية و مساعدتهم في تخطي آثار الحرب وبدء حياة جديدة خالية من الآثار النفسية التي يعانيها من مناطق النزوح.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات اهمها تشكيل فريق عمل من الحاضرين لتنفيذ مشروع الحد من العنف ضد الأطفال و الإهتمام بقضايا الطفل في الصحة و النيابة و الامن و متابعة انشاء دار الأحداث للأطفال و ضرورة انشاء مخيم يضم الأسر النازحة و ضرورة ايجاد تدخل من اليونسيف لإعتماد اخصائي اجتماعي بالمدارس.
حضر الاجتماع الاستاذ سالم عوض سويلم، نائب المدير العام لمكتب الوزارة بالمحافظة منسق مشروع ادارة الحالة و المساحات الصديقة، والقاضي ابوبكر علي القميري عضو النيابة العامة، و الاخ صالح بخيت كلشات، عن الامن العام، الاستاذة مياده عسكري حجيران، رئيسة قسم الصحة المدرسية بمكتب التربية و التعليم.
