ووجهت النيابة العامة كافة مؤسسات الدولة بتنفيذ القرار ومنها البنك المركزي اليمني، والذي استجاب لقرار النيابة بتوجيه تعميمين أحدهما للبنوك والاخر لمحال وشركات الصرافة، وفيه الزام للبنوك وشركات الصرافة بتجميد حسابات وحظر التعامل مع عدد 12 فرد وكيان بموجب قرار النيابة العامة.
نأمل ان يتلي القرار قرارات أخرى، كما يتطلب من البنك المركزي مخاطبة وحدات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في كافة دول العالم وتعميم القوائم السوداء دوليا في اطار التنسيق والتعاون المشترك من اجل مكافحة الارهاب الحوثي والافراد والكيانات المتعاونة معه.
*من وحيد الفودعي
