طالبت 28 منظمة حقوقية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمحاسبة ميليشيات الحوثي لارتكابها الانتهاكات ضد المدنيين في اليمن.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات ( يمنية/ غير حكومية)، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وتلقت الأناضول نسخة منه.
وأبرز هذه المنظمات "رابطة أمهات المختطفين"، ومنظمة "سام" للحقوق والحريات، و"الائتلاف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان"، و"المركز الأمريكي للعدالة" (مقره ولاية ميشتغن).
وطالبت المنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن "بإلزام الأطراف المنتهكة للحقوق بالكف عن الانتهاكات ضد المدنيين وتقديم مرتكبيها إلى العدالة كي يسود السلام".
وأوضحت المنظمات، أنه"منذ 7 سنوات يتعرض المختطفون والمحتجزون للإهمال الصحي والتعذيب النفسي والجسدي ما يستوجب تدخل المؤسسات الدولية وجميع المهتمين بحقوق الإنسان للعمل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".
ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
وازداد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.
