اسرار سياسية
أعفت مليشيا الحوثي، القيادي في صفوفها والمعين بمنصب وزير الصحة العامة والسكان، طه المتوكل، من مسئولية وفاة 20 طفلا من مصابي مرضى السرطان بجرعة أدوية فاسدة.
وأعلنت محكمة غرب الأمانة (صنعاء) يوم الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري، أسماء 9 متهمين بالتسبب في وفاة الأطفال بمضاعفة الجرعة الفاسدة، في القضية التي أثارت ردود فعل غاضبة ومطالبات بمحاسبة القيادات الحوثية المتورطة وفي مقدمتهم المتوكل.
ورغم مسئوليته القانونية والإدارية المفترضة كمسئول أول عن الصحة في مناطق سيطرة المليشيا، إلا أن المحكمة التابعة للجماعة استثنت القيادي طه المتوكل من قرار الاتهام.
فيما ظهر اسم رئيس الهيئة العليا للأدوية السابق، محمد عبدالله الغيلي، ضمن قائمة المتهمين، بتسهيل دخول أدوية مهربة وغير خاضعة للفحص، وفقا لنص قرار النيابة.
وشمل قرار الاتهام كل من: (فيصل محمد محمد عوض، فهد أبو بكر محمد سالم، يوسف على صالح صويلح، وعبدالله رشيد على العريقى).
فيما اتهم كلا من: (صلاح الدين عبدالواحد عبد القادر العامري، صلاح عبدالله غانم الحميري، هيثم أحمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد العريقي) بالعرض والبيع والمتاجرة بالأدوية المهربة، مع علمهم أنها غير مسجلة، ولم تخضع لفحص العقامة من جراثيم أو أي نمو بكتيري.
وبالإضافة إلى نصوص القوانين النافذة الأخرى وذات الصلة، يحدد قانون الصحة العامة من وظائف ومهام وزارة الصحة تسجيل الأدوية المحلية والمستوردة، ومنح تراخيص تداولها، ومراقبة مخازن الأدوية والصيدليات، بالإضافة إلى منح تراخيص إنشاء مصانع الأدوية ومراقبتها، كما يوكل القانون للوزارة مهام (منح تراخيص المنشآت الصحية الخاصة ومراقبتها، ومنح تراخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها).
ويلزم قانون الصحة العامة رقم (4) لسنة 2009 وزارة الصحة بتسجيل جميع الأدوية المتداولة في الجمهورية في الهيئة العليا للأدوية في الوزارة وفق نظام تسجيل موحد، كما يلزم الوزارة ممثلة بهيئة الأدوية بوضع التسعيرة الدوائية، ويحظر البيع والاتجار بالأدوية المهربة أو المزورة أو منتهية الصلاحية.
