تفاجأ طلاب جامعة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية، برفع رسوم الخدمات إلى أكثر من 300 %.
ووفق مصادر طلابية، أصبح على الطلاب الخريجين دفع رسوم شهادة التخرج، مبلغ 20 ألف ريال بدلًا من 5 آلاف ريال، مشيرة إلى أن رفع الرسوم طال حتى الخدمات البسيطة .
ولقيَ هذا القرار استياءَ الكثير من الطالبات والطلاب، الذين نظّموا وقفةً احتجاجية، اعتراضًا على هذا القرار، خاصة أنّ هناك بيانًا صادرًا من رئاسة جامعة صنعاء، تداوَلَهُ العديدُ من الناشطين، ينصّ على عدم رفع أيّ رسوم في الجامعة . ووفق مصادر في الجامعة فإن الزيادة في الرسوم جاءت بناءً على قرار من رئاسة الجامعة، التي أصدرت تعميمًا للكليات برفع الرسوم، وَفقَ قرارٍ اتخذته رئاسة الجامعة دون الرجوع إلى أيّ جهة أخرى . ويعتبر رفع رسوم الأنشطة الجامعية وغيرها من الرسوم من قبل رئاسة الجامعة، إجراءً غير قانوني، وفقًا للّائحة التنظيمية لقانون الجامعات اليمنية، والتي لم تذكر فرض الرسوم ضمن مهامها، بل أوكلت مهمة تحديد الرسوم إلى المجلس الأعلى للجامعات، وفقَ الفقرة (ل) من المادة الرابعة من القانون ذاته، من جهة أخرى فإنّ المادة القانونية رقم (23) من قانون تحصيل الأموال العامة لا تفرض أي ضريبة أو رسوم إلا بقانون .
وقامت رئاسة جامعة صنعاء بإلغاء قرارات تخفيض الرسوم الجامعية الصادرة من رئاسة الجمهورية سنة 2017، والصادرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2019، والتي تنصّ على إلزام الجامعات الحكومية بتخفيض 30% من رسوم الدراسة لطلاب الموازي والنفقة الخاصة، بالإضافة إلى عدم حرمان أيّ طالب من دخول قاعات الامتحانات لأيّ سببٍ مادي، واعتماد تعاملاتهم بسعر صرف البنك المركزي .
