تستغرب مؤسسة موانئ خليج عدن، المزاعم التي روجت لها المنطقة الحرة عدن، في خبرها المنشور حول" استقبال وفد صيني"، والذي ورد فيه أن محطة الحاويات للحاويات في ميناء عدن (كالتكس) تابعة للمنطقة الحرة.
وتؤكد مؤسسة موانئ خليج عدن أن أي استثمارات متعلقة بمحطة الحاويات في ميناء عدن (كالتكس) هي قانونا من اختصاص المؤسسة، مشيرة إلى أنها سمحت بالزيارة برتوكوليا بهدف اطلاع الاصدقاء الصينيين على انتظام سير العمل و بوتيرته العالية في ميناء عدن و تكون رساله للعلم و لا علاقه لها باي استثمار مزعوم كما جاء في الخبر
وشهدت محطة الحاويات في ظل إدارة موانئ عدن، طفرة كبيرة في انتاجياتها التي كانت الأكبر منذ تأسيسها، نتيجة السياسات التطويرية وعملية التحديث التي شهدتها من حيث المعدات والبنية التحتية والفوقية
والت ملكية محطه الحاويات ملكيته الى مؤسسة موانئ خليج عدن بموجب المادة (4) من القرار الجمهوري رقم (61 ) لعام 2007 م بشأن انشاء المؤسسة والتي قضت أن تكون محطة عدن للحاويات ضمن مكوناتها وأصولها وممتلكاتها ونعتقد بأن إدارة المنطقة الحرة ستستمر بهذا السلوك حتى تعي وتفهم وتفرق بين مهام واختصاصات المناطق الحرة والموانئ البحرية.
وكذا القرار رقم 29 لعام 2021م بشأن تحديد مساحات وحدود ميناء عدن، شرقا من جولة فندق عدن حتى جولة كالتكس بمديرية المنصورة، وحتى ميناء الزيت بالبريقة، ومنها الى ابو قيامة بمساحة تمتد الى 200 متر من الساحل بإتجاه اليابسة، وجنوبا من جبل حديد بمحاذاة فندق عدن إمتدادا الى المعلا دكة والطريق المحاذي لرصيف المعلا ، الدوكيار ، حجيف كاملة الى ادارة عدن لتموين البواخر بالوقود وموقع خزانات الوقود بالتواهي الى دكة المرشدين الى حاجز الامواج رأس مربط الى حاجز جزيرة دنافة مع عدم تعارض ذلك مع الاملاك الخاصة والحكومية الحائزين على وثائق رسمية من الجهات المختصة.
وكان القرار رقم (1) لعام 2014م بناء على تقرير وزارة الشئون القانونية المخولة قانونا بالفصل في النزاعات بين المؤسسات الحكومة وفقا وقانون قضايا الدولة، نص كالتالي:
تعتبر مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية هي المسؤولة إداريـاً وإشرافيـاً وفنيـاً وتجاريـاً على كافة المناطق التابعة لها والمحدَّدة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطَّط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وقانون الموانئ رقـم (23) لعام 2013م.
