استغلت مليشيا الحوثي الإيرانية، كافة المناسات وعملت على توظيفها لصالح الجماعة في جمع الأموال، إلى حد أن طلاب كلية الطب بجامعة صنعاء لم يسلموا من جباياتها؛ إذ ألزمتهم بدفع مبالغ مالية لما يُسمى "المجلس الطبي"، الذي حولته الذراع الإيرانية في اليمن، من مؤسسة خدمية ورقابية إلى مجلس للجبايات غير القانونية.
ويشكو الخريجون بكلية الطب من الرسوم التي فرضها "المجلس" تحت مسمى اجتياز اختبار مزاولة المهنة، إذ فرضت إدارته التي يشرف عليها القيادي الحوثي المنتحل صفة وزير الصحة في الحكومة غير المعترف بها، "طه المتوكل"، مبالغ مالية ضاعف بها معاناة الطلاب، وأثقل كواهلهم التي لا تحتمل المزيد.
وتحدثت "سماح"، مكتفية بإعطاء اسمها الأول، عن معاناتها مع مايسمى المجلس الطبي عندما تقدمت هذا العام لاختبار مزاولة المهنة، بعد أن ظلت تجمع الرسوم ؛ ثم تفاجأت- كغيرها من زملائها- باختلاف أسئلة الامتحان التي وُضِعت بطريقة تهدف إلى جعل الطلاب يعيدون الاختبار مرة أخرى لدفع الرسوم مجددًا.
وقالت سماح: "كل عام كان الاختبار يتم بطريقة مستوحاة مما درسناه، لكن هذا العام، تفأجات بوضع أسئلة الاختبار من خارج المقررات الدراسية، ومَن وضعها تعمد إفشال الطلاب.
كما أضافت: بعدما أُعلنت النتائج، كان عدد الطلاب الراسبين كبيرًا جدًا، وكانت صدمتنا أيضًا كبيرة بعدما علمنا أن النتائج مرتبطة بالرسوم المقرر دفعها لإعادة الاختبار مرة ثانية، ما يؤكد الأهداف الاستثمارية؛ إذ حوّلت المليشيا اختبارات الطلبة إلى موسم لجلب الأموال.. متسائلة: من أين لنا أن ندفع الرسوم مجددًا؟!
وتوافق سماح، زميلة لها في أن الهدف من وضع امتحان خارج المقررات الدراسية هو دفع العدد الأكبر من الطلاب للرسوب وإعادة الامتحان مرة أخرى، وهو ما يقتضي دفع مبالغ مالية مجددًا، وتكون إدارة المجلس قد جنت مبالغ باهظة من آلاف الطلاب.
وذكرت الطالبة التي رفضت ذكر اسمها خشية قيام مليشيا الحوثي بملاحقتها، أن المدعو "طه المتوكل" منذ انتحاله صفة وزير الصحة في الحكومة غير المعترف بها، قام بتحويل المجلس الطبي من مؤسسة أكاديمية ورقابية إلى مجلس جبايات ونهب، تحت مسميات عدة منها: اختبار مزاولة المهنة، وقطع تصاريح مزاولة العمل الطبي للأشخاص والمؤسسات، وتصنيف المنشآت بغرض الابتزاز وفرض رسوم غير قانونية.
وقال سمير وهو خريج قسم الصيدلة، ممن تقدموا لاختبار مزاولة المهنة الإجباري، : المليشيا لم تترك مؤسسة إلا وجعلتها مصدرًا لجني الأموال.
ويتذكر أنه عندما تقدم لامتحان مزاولة المهنة طرح سؤالًا على أحد القائمين على إدارة المجلس عن سبب فرض الأموال على الطلاب، ليرد عليه بطريقة تلخص المشهد: "لقد حول المتوكل وزارة الصحة من خدمية إلى إيرادية تورد الأموال إلى جيوبهم، وهذا ما يبحث عنه الكهنة".
وتتراوح المبالغ المالية التي يفرضها ما يسمى " المجلس الطبي" على المتقدمين باختبار مزاولة المهنة، للدبلوم 9 آلاف ريال، فيما تبلغ رسوم تسجيل البكالوريوس 15000ريال، ورسوم استخراج البطاقة بنحو 20 ألف ريال، وغيرها من الرسوم والجبايات التي لم تكن موجودة.
ويتقدم كل سنة آلاف الخريجين في عموم المحافظات اليمنية، وتجني المليشيا أرباحًا باهظة في الوقت الذي يعاني الطلاب الأمرّين ليتمكنوا من تسديد الرسوم وملحقاتها، ومصاريف الدراسة الأساسية.
المصدر : وكالة الثاني ديسمبر
