الحكومة اليمنية تقر إجراءات لترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط

�قرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، ترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط إثر هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية في الآونة الأخيرة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة معين عبدالملك مع إدارة البنك المركزي، بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
 
واطلع الاجتماع على "آفاق التطورات المستقبلية في ضوء التطورات غير المواتية التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية".
 
وتطرق الاجتماع إلى "آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية ومستوى الأسعار".
 
وحسب الوكالة "تم في هذا الجانب إقرار عدد من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة للدولة".
 
وكانت مليشيات الحوثي شنت هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي "الضبة" و"النشيمة" و"قنا" في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، ما أدلى إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها.
 
وشدد الاجتماع على "حشد كل الجهود وتنسيق كل السياسات وأهمها السياسات المالية والنقدية لتعظيم الموارد، وترشيد الانفاق للمحافظة على الاستقرار في اسعار صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار".
 
وأشاد رئيس الوزراء بمستوى التنسيق بين البنك المركزي والحكومة خلال العام الحالي والذي اثمر في تحقيق استقرار ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية والاسعار، وانتظام صرف المرتبات ومواجهة كثير من الالتزامات.
 
ولفت إلى أن ما تحقق رغم فقدان نسبة كبيره من الموارد وتوقف الدعم المباشر وتراجع المساعدات الإنسانية، مع تضاعف الالتزامات نتيجة المؤثرات السلبية الداخلية والخارجية.
 
 كما نوه بما نفذه البنك المركزي في تعزيز إجراءات الامتثال وأعمال معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية، وضرورة مواصلة آليات تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ومنها آلية المزاد عبر المنصة الإلكترونية.