احتفل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومحاميه بعد أن ألغت اللجنة المختارة في مجلس النواب للتحقيق في أحداث 6 يناير، مذكرة الاستدعاء للرئيس السابق.
ورد محامي ترمب، هارميت ديلون بعد أن أكد النائب بيني طومسون، رئيس لجنة التحقيق في أعمال الشغب في الكابيتول، أن اللجنة ستتخلى عن محاولاتها لدفع ترمب للإدلاء بشهادته وتسليم الوثائق المتعلقة بتحقيقها.
وكتب طومسون إلى الفريق القانوني لترمب قائلاً، إن اللجنة تسحب أمر الاستدعاء الخاص بها، حيث أنهت تحقيقها في التمرد.
وانتهت أعمال اللجنة بشكل أساسي ولا يوجد هناك وقت لامتثال ترمب، لأن اللجنة ستنتهي في 3 يناير 2023 عندما يتولى الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب.
وكتب طومسون في رسالته التي أكد فيها سحب أمر الاستدعاء: "كما تعلمون، اختتمت اللجنة المختارة جلساتها وأصدرت تقريرها النهائي، وستصل قريبًا إلى نهايتها. وفي ضوء النهاية الوشيكة لتحقيقنا، لم يعد بإمكان اللجنة المختارة متابعة المعلومات المحددة التي يشملها أمر الاستدعاء".
وفي نوفمبر، رفع ترمب دعوى قضائية ضد لجنة 6 يناير في محاولة لعرقلة أمر استدعاء اللجنة. وفي تغريدة، اقترح المحامي ديلون أن هذه الدعوى هي التي دفعت اللجنة إلى سحب أمر الاستدعاء.
وقال ديليون: "رفعت شركتي دعوى على أساس الفصل بين السلطات لمنع أمر استدعاء غير شرعي للجنة مجلس النواب في 6 يناير/كانون الثاني بشأن أنشطته أثناء الرئاسة.. والآن رفعت اللجنة الراية البيضاء وسحبت مذكرة الاستدعاء".
وأضاف "كنا واثقين من الفوز في المحكمة، نظرًا لأن الرؤساء السابقين رفضوا الإدلاء بشهادتهم في الكونغرس". وتابع "أهدرت اللجنة الملايين من أجل مطاردة سياسية بحتة وإساءة استخدام للعملية السياسية والسلطة ولم تخدم أي غرض تشريعي مشروع".
وصوتت اللجنة على استدعاء ترمب في أكتوبر في نهاية العرض التاسع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت اللجنة بإحالة جنائية إلى وزارة العدل، وأوصت بتوجيه الاتهام إلى ترمب بارتكاب أربع جرائم، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الحكومة والتحريض على التمرد أو المساعدة فيه. كما اتهم تقرير من 845 صفحة نشرته اللجنة في 23 ديسمبر/كانون الأول ترمب بأنه على رأس "مؤامرة متعددة الأجزاء" لقلب نتائج انتخابات 2020، وأنه السبب الرئيسي لانتفاضة 6 يناير.
من جهته، احتفل ترمب أيضًا بسحب مذكرة الاستدعاء ضده، وإن كان ذلك أثناء الدفع بنظرية مؤامرة مفادها أن مكتب التحقيقات الفيدرالي متورط في تزوير الانتخابات الأخيرة ضده.
وكتب ترمب على موقع Truth Social: "تم إبلاغه للتو أن اللجنة غير المنتخبة من السفاحين السياسيين قد سحبت أمر الاستدعاء الخاص بي بشأن احتجاج 6 يناير على الانتخابات الرئاسية 2020".
وتابع "ربما فعلوا ذلك لأنهم علموا أنني لم أفعل شيئًا خاطئًا، أو كانوا على وشك الخسارة في المحكمة. وربما كان تورط مكتب التحقيقات الفيدرالي في تزوير الانتخابات دورًا في قرارهم. على أي حال، أمر الاستدعاء قد مات".
