اكبر مشروع مولته السعودية في اليمن. هو مشروع جماعة الخوثي..
في العام 2014 دفعت السعودية ثلاثة مليار دولار توزعت بين رشاوي للقيادات في صنعاء وشيوخ القبائل. وذهب جزء اخر للقيادات الخوثية.
ودفعته السعودية لايصال الخوثيين الى صنعاء.
وكان هذا هو اكبر مشروع مولته السعودية في اليمن.اذا لم يسبق لها ان مولت اي مشروع في اليمن بمثل هذه الكلفة طوال عقود من العلاقات بين الرياض وصنعاء
اليوم المملكة وبعض شيعتها يروجون لحق المملكة في تحديد مصير حضرموت والمهرة على اعتبار ان هاتين المحافظتين تربطهما حدود مع المملكة.وان امنها القومي يتطلب ذلك..
هذا الاصرار السعودي على فرض هذا واعتباره حق لها. لم نرى مثل هذا الاصرار
في تعاملها مع حدودها مع المناطق الشمالية ومنها صعده.في الوقت الذي تعلن فيه صنعاء وصعدة تحديدا عزمها على مهاجمة المملكة.لكن لم نرى السعودية قلقه من اي تهديد من تلك الحدود .
بينما اظهرت حرص منقطع النظير في موقفها من الحدود مع حضرموت والمهرة مع انه لم يحصل يوما ان جاءت اي مخاطر
تهدد المملكة من خلف حدود المهرة وحضرموت. تظهر السعودية خوف حد الهلع من حدودها مع المحافظات الجنوبية .بينما يغيب هذا الهلع عند الحديث عن حدودها مع صعدة والجوف
رغما انها صنعاء تعلن الحرب رسميا ضد المملكة
هذا يثبت زيف مبرر السعودية من ان تمسكها بتحديد من يكون في حضرموت والمهرة من باب الخوف على امنها القومي
وان لها اطماع اقتصادية .
محمد عمر الحبشي في كتابه اليمن الجنوبي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا الذي تحدث فيه عن الحقبة من عام 1937 حتى العام 67. ذكر في صفحات الكتاب ان من بين اسباب تعثر عملية استخراج النفط في الجنوب كان الموقف السعودي. اذا ان السلطنات القعيطية والكثيرية حاولت في مرحلة اربعينات وثلاثينات القرن الماضي
استقدام شركات دولية للتنقيب عن النفط
الا ان السعودية كانت تدفع الى اثارة الفتن بين السلطنتين على المناطق المستهدفه باعمال التنقيب عن النفط. مما كان يدفع بالشركات للتراجع عن القيام باعمال التنقيب عن النفط..
طوال مايقرب من قرن مضى كانت السعودية مصدر لاذية المناطق الجنوبية سواء خلال مرحلة السلطنات والمشيخات او مرحلة مابعد 67. بينما لم يحصل وان كانت المناطق الجنوبية مصدر لاي تهديد للسعودية. ان كان اليوم هناك من له الحق ابداء المخاوف . فهم الجنوبيين.وليست السعودية..