تعرضت أعيان مدنية مأهولة بالسكان في محافظتي الحديدة والضالع لهجمات مدفعية عمدية وذلك ضمن الأعمال الانتقامية لمليشيات الحوثي الإرهابية.
وخلفت هجمات مليشيات الحوثي مدني على الأقل قتيلا وعدد من المدنيين الجرحى في بلدتي "المرياح" و"المشاريح" السكنيتين شمالي محافظة الضالع، وذلك بعد تعرضها لقصف بشكل عشوائي مكثف، وفقا لبيان للقوات المشتركة.
وذكر البيان إن مليشيات الحوثي كانت قد شنت هجوماً برياً عنيفاً على جبهات الضالع في وقت مبكر الجمعة، لكنها عقب انكسارها وتقهقرها عاودت للعمليات الانتقامية وقصفت القرى السكنية بقذائف "الهاون" والمدافع الرشاشة الثقيلة.
وأوضح أنه إلى جانب سقوط الضحايا المدنيين تعرضت عددا من المنازل والممتلكات العامة والخاصة جراء القصف من قبل مليشيات الحوثي لأضرار وخسائر مادية كبير.
في الحديدة، قالت القوات المشتركة في بيان آخر إن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت اليوم الجمعة أعيانًا مدنية خالية تمامًا من أي هدف عسكري، جنوبي المحافظة المشمولة باتفاق سلام أممي هش.
وأوضح البيان أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا المتمركزة جنوب مديرية الجراحي، فتحت نيران مدافعها الرشاشة على تجمعات سكانية ومزارع المواطنين شمال غرب مديرية حيس، جنوبي المحافظة الساحلية.
وخلف القصف أضرار مادية في المنازل والممتلكات فضلا عن إثارة الرعب والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال، كما أجبرت المزارعين على مغادرة مزارعهم، وفقا لذات المصادر.
وكانت تقارير حقوقية وثقت مؤخرا تدمير مليشيات الحوثي أكثر من 27 ألف منشأة من الأعيان المدنية خلال 3 أعوام فقط وذلك منذ 30 يونيو 2018 وحتى 30 ديسمبر 2021، غالبيتها يصنفها القانون الدولي الإنساني من جرائم الحرب وجرائم الإرهاب الدولي.
ومن إجمالي انتهاكات مليشيات الحوثي بحق الأعيان المدنية، كان هناك أكثر من 21 ألف منزلا سكنيا دمر بشكل كلي وجزئي وجميعها مملوكة لمواطنين مدنيين في عديد المحافظات اليمنية، وفقا لمنظمات حقوقية.
وتحظر المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، استهداف الأعيان المدنية وتدميرها، وكذا المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 والتي تجرم مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية بأي وسيلة.
