أظهرت ميليشيات الحوثي الإرهابية وجهاً آخر من ممارساتها الإجرامية، في انتهاك خطير لحقوق الإنسان، باستغلال القضاء والمحاكم لإصدار أحكام إعدام بحق اليمنيين المعارضين لها، في انتهاك صريح لكل القوانين المحلية والدولية.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء التابعة لميليشيات الحوثي، أصدرت مؤخراً حكماً بإعدام 16 مختطفاً وسجن 13 آخرين، جميعهم من أبناء محافظة صعدة، بتهمة مختلقة جراء معارضتهم الانقلاب الدموي.
وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن إصدار ميليشيات الحوثي منذ الانقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014، نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين، ونفذت 11 حكماً منهم.
وأكد المحلل السياسي اليمني، الدكتور عبدالملك اليوسفي أن إصدار ميليشيات الحوثي حكم الإعدام بحق 16 مختطفاً من أبناء صعدة، دلالة على عدم احترام الميليشيات للعهد الدولي لحقوق الإنسان، واستغلال القضاء ومؤسسات الدولة لتصبح أشبه بحكم العصابات.
وقال اليوسفي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن حالات الإعدام في سجون الميليشيات، تُعمق الثأر عند اليمنيين ضد الميليشيات، وتراكم مخزون الكراهية يوماً بعد يوم، وكل ذلك يشكل رصيداً ورافعة مهمة للحاضنة الشعبية لمعركة التحرير ضد الميليشيات الإرهابية، مشيراً إلى أن استعادة الدولة من الميليشيات مسألة وقت، وما يجري الآن ما هو إلا إرهاصات في طريق العودة للشرعية.
وأمس الأول، اقتحمت الميليشيات الحوثية مقر نقابة المحامين في صنعاء لمنع عقد اللقاء الموسع الذي كان مقرراً عقده بناء على دعوة الهيئة الإدارية للنقابة.
وأوضحت مصادر محلية أن الاقتحام جاء في محاولة لمنع النقابة من عقد لقاءً كان مقرراً للتضامن مع أعضاء النقابة الذين تعرضوا للاستهداف خلال الفترة الماضية من قبل عناصر الميليشيات الحوثية.
من جانبه، شدد المحامي والناشط الحقوقي فهمي الزبيري على أن قرارات الإعدام الحوثية بحق المدنيين العزل، يعد انتهاكاً صارخاً لكل قيم الإنسانية والعدالة، وأداة لنشر الرعب والإرهاب في المجتمع لاستمرار نهج الميليشيات في القمع وتكميم الأفواه وكبت الحريات.
وأكد الزبيري أن الميليشيات الإرهابية تستغل المؤسسات القضائية كأداة في الصراع للتنكيل بالمعارضين لأفكارها ومعتقداتها الطائفية، معتبراً ذلك جريمة مكتملة الأركان بحق المدنيين الذين صدرت ضدهم هذه الأحكام التعسفية من محكمة منعدمة الأهلية والولاية.
وأشار إلى أنه منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء، وهي تسعى لتقويض سلطات الدولة ومؤسساتها ومنها المؤسسات القضائية التي استخدمتها لتصفية حساباتها السياسية ضد اليمنين الرافضين لمشروعها التدميري والتوسعي في المنطقة، وحولت القضاء إلى سيف مصلت على الرقاب بإصدار أحكام باطلة.
وقال الزبيري إنه «إذا كانت الميليشيات تعتقد أنها بهذه الأحكام التعسفية تسعى لإرهاب الشعب الذي ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليها وتخليص البلاد من جرائمها، فهي تعيش في وهم كبير، فالمشروع الوطني الرافض لها مستمر بكل السبل والإمكانات، والجرائم التي تعرض لها اليمنيون تزيد من عزيمتهم برفض ومقاومة المشروع الطائفي الإرهابي».
