حدد غالبية كبيرة من النازحين داخلياً في اليمن المخاوف الأمنية كسبب رئيسي يحول دون عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، كما أكدت التقارير الأممية أن أكثر من80 في المئة من النازحين فروا لدوافع مرتبطة ببطش الحوثيين وليس لأسباب اقتصادية، لكنها أوضحت أن الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد طول العام الماضي كانت سبباً أيضاً في ارتفاع معدلات النزوح بـ31 في المئة.
ووفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن معدلات النزوح، انخفضت خلال الأشهر الأخيرة إلى 18 في المئة لكنها عادت وارتفعت بـ31 في المئة نتيجة الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد وألحقت أضراراً كبيرة في سبل العيش. كما أن استبياناً أممياً لنوايا النازحين في عدن في العودة إلى مناطقهم الأصلية، ذكرت غالبية الأسر أن قضايا الأمن العام وخاصة وجود الألغام سبب لعدم عودتهم حتى الآن. وتبع ذلك نقص في الخدمات. علاوة على ذلك، أفاد حوالي 40 في المئة عن نقص الأموال اللازمة للقيام برحلة العودة.
هذه المؤشرات تختلف كلياً عن تلك التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع العام الماضي، وأظهرت أن93 في المئة من النازحين لا يريدون العودة إلى مناطقهم الأصلية. كما تبين، أن حالات النزوح الجديدة إلى محافظة عدن وداخلها، كانت غير شائعة نسبياً في عام 2022، حيث شكلت 2 في المئة من جميع حالات النزوح الجديدة المسجلة.
البيانات، أكدت أن محافظات مأرب والحديدة وتعز، شهدت أعلى مستويات حالات النزوح الجديدة، كما أظهرت أن حوالي 41 في المئة من جميع الأسر لم تخطط للانتقال من مواقعها الحالية، وأشارت إلى انعدام الأمن في الأماكن الأصلية (42 في المئة) تليها مخاوف بشأن فرص كسب العيش.
