في تحرك يمني واسع ضد اعمال القمع و الاعتقالات التي تجري في العاصمة المحتلة صنعاء، اطلقت 120 منظمة حقوقية يمنية صرخة مشتركة، الأربعاء، لرفض الاعتقالات الجماعية التي تنفذها مليشيات الحوثي بحق النشطاء.
وكانت مليشيات الحوثي اختطفت اليوتيوبر أحمد علاو، عقب أيام من اختطافها الناشط مصطفى المومري، واليوتيوبر أحمد حجر، والناشط حمود المصباحي بعد قيامهم بكشف فساد وجرائم المليشيات الإرهابية.
وقالت منظمات المجتمع المدني في اليمن، في بيان مشترك، إنها "تدين حملة الاختطافات لمليشيات الحوثي الإرهابية ضد النشطاء ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم إزاء الانتهاكات ونهب الأموال العامة والخاصة والتي تنفذها مليشيات الحوثي في مؤسسات الدولة المنهوبة".
وأعرب البيان، عن بالغ القلق من "الحملات المسعورة والهستيرية التي تنفذها مليشيات الحوثية بحق الإعلاميين والصحفيين والمشاهير في منصات التواصل الاجتماعي لمجرد التعبير عن موقفهم أمام آلة الفساد والنهب الحوثي".
وأشارت إلى أن القيادات الحوثية تعيش في ثراء فاحش بسبب سلب حقوق المواطنين اليمنيين وقطع مرتباتهم ، حيث أصبح الشعب اليمني منذ اليوم الأسود المشؤوم في 21 من سبتمبر/ أيلول 2014، من أفقر شعوب العالم.
كما أصبح الوضع لا يصلح للعيش في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي في ظل خنق المليشيات للمواطن وجعلته يعيش في جحيم لا يطاق بينما هي تزداد وتنمو في النعيم، وفقا للبيان.
وطالب البيان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لإجبارها على إطلاق سراح جميع مشاهير رواد وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين التي اخطفتهم نهاية ديسمبر الماضي".
كما دعا "مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على هذه الميليشيات للإفراج عنهم وكافة المختطفين تعسفيا والمخفيين قسرا والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية".
وكانت مليشيات الحوثي دفعت بما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" لبعث رسائل تهديد لكل النشطاء المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي واعتقال آخرين بما فيهم نشطاء محسوبون على حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
وقالت مصادر أمنية رفيعة في صنعاء في وقت سابق من الشهر الماضي، أن مليشيات الحوثي أقرت تطبيق إجراءات أمنية قمعية ضد أي تحرك يمكن اعتباره يشكل خطرا على مناطق سيطرتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر أن قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية وجهت بسرعة فرض "تشريع من قبل البرلمان غير المعترف به لمواجهة جرائم ما أسموه "النشر الإلكتروني"، إشارة لإجراءات ضد نساء مواقع التواصل الاجتماعي.
