عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، اجتماعاً برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس عثمان مجلي.
وكرس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الإجراءات والخيارات الحكومية التي قادت إلى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.
وفي الاجتماع، عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، موجزاً حول السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
كما استمع مجلس القيادة الرئاسي، الى مقترحات وأحاطت إضافية من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين الدولة وسلطاتها المحلية من تحصيل كافة مواردها السيادية.
وأشاد مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، بالإصلاحات المهمة في المنظومة المالية، التي ستمكن الحكومة قريباً من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة من الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليين في مختلف المجالات.
كما شجع على إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية بين 1100-1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال العام 2021.
واكد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه للسياسات الحكومية والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي، منظمة إرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع أي تهديدات اجرامية لمصالح المواطنين والسلم والأمن الدوليين بدعم ومساندة من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية.
واتخذ المجلس، عدداً من القرارات ذات الصلة، شملت تشكيل خلية ازمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.
كما وجه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية.
كما وجه الحكومة باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة وبما يمكنها الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين.
