سربت حكومة معين عبدالملك الغارقة بالفوضى والفساد، وثائق رسمية لقرارات وصفها الأوساط السياسية بمثابة إعلان الانهيار الكامل للشرعية المعترف بها دوليا.
وتعليقا على قرارات الكارثة الحكومية، قال الصحفي فتحي بن لزرق في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك:" نعلن رفضنا المطلق والتام للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم والتي افضت الى رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والتعرفة الجمركية بنسبة تتجاوز 30% دفعة واحدة".
وأوضح فتحي لزرق:" ان هذه الإجراءات الباطلة من شأنها ان تحدث حالة من الخراب في صفوف الناس وستدفع بالقطاع الأكبر من الشعب صوب حالة موت محقق مع توقف صرف المرتبات وانهيار العملة واتساع رقعة الفقر".
واضاف:" كان يجب على الحكومة بدلاً من الذهاب الى الإجراءات المميتة هذه بحق الناس ان تسعى لتسريح الالاف من مسئوليها والذين يتسلمون رواتب بالعملات الصعبة وتسريح البعثات الدبلوماسية (الفائضة عن الحاجة) وتحويل أموال الدولة التي يتم صرفها على المسئولين وعائلاتهم في الخارج الى حسابات البنك المركزي لصرف مرتبات عامة الشعب".
ووجه لزرق في ختام التدوينة دعوة قائلا:" وعليه فإننا ندعو كافة القطاعات الإعلامية والحقوقية والسياسية والشعبية لرفض هذه الخطوة رفضاً قاطعاً وحث الناس على رفضها".
أما السياسي اليمني صالح الحنشي أكد أن القرارات التي تم تسريبها عبر وثائق رسمية بمثابة اعلان الانهيار الكامل للشرعية.
ونشر صالح الحنشي وثائق رسمية، مؤكدا إن ارتفاع سعرالدولار الجمركي من 500 ريال الى 750 ريال، والوقود ضمن المواد التي سيطبق عليها هذا القرار.
وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك:" بما يعني زيادة في اسعار الوقود . بمايعني زيادة في اسعار النقل . بما يعني زياده في اسعار كل المواد. الزيادة في الدولار الجمركي تعني زيادة الاسعار في جميع المواد".
واضاف الحنشي :"ثم تاتي بعد ذلك زيادة الاسعار بسبب زيادة الجمارك على المواد.. ثم تاتي الزيادة في الاسعار بسبب انهيار سعر الريال".
وقال الحنشي: أن "كل هذه الزيادات، دون ان تقدم الحكومة اي اجراء لمواجهة هذه الجرعه السعرية القاتلة. بزيادة في الرواتب..بل بالعكس. ستكون الحكومة غير قادرة على دفع المعاشات".
وفي ختام التدوينة أكد أنه :"باختصار .هذه القرارات هي اعلان عن الفشل والانهيار التام للحكومة والشرعية".
