تعيش جميع مناطق سيطرة الشرعية، في أزمة اقتصادية ومالية كبيرة، نتيجة السياسات الحكومية التي تمارسها عبر المسئولين في جميع المجالات، وعلى رأسها الجوانب الاقتصادية والمالية.
وقالت مصادر اقتصادية في العاصمة عدن، أن السياسات الحكومية الفاشلة، والفساد المستشري في جميع المرافق الرسمية، تشكل السبب الأول والمباشر في تصاعد الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية في المناطق المحررة.
واوضحت المصادر، بأن فشل الحكومة في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المالية التي طالبت بها السعودية والإمارات بشأن الحصول على الوديعة المقرة عقب مشاورات الرياض، فضلا عن استمرار الفساد واستفحاله في المؤسسات الحكومية خاصة الإرادية، وحجم الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة، كلها عوامل رئيسية ومباشرة للأزمة الاقتصادية التي تعيشها المناطق المحررة اليوم.
وأكدت المصادر فشل الحكومة في احتواء فساد القيادات الإخوانية المسيطرة على المرافق الإرادية مثل الموانئ والمنافذ الجمركية، والنفط والغاز، وغيرها من المرافق ذات الصلة بالعمليات المالية، بما فيها فروع البنك المركزي في المناطق المحررة، فضلا عن حجم الإنفاق وبالعملات الاجنبية لعناصر تم تعيينها منذ 2015 خارج نطاق وزارتي الخدمة المدنية والمالية، والمتواجدين أغلبهم خارج اليمن، كلها عوامل متسببة بشكل مباشر في انهيار العملة وارتفاع التضخم وانهيار العمليات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، بدأت خلية الأزمة المشكلة من قبل الجهات الرسمية في عدن، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، مناقشة آليات تنفيذ المعالجات الفورية للقضايا والمستجدات على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وأقرت بهذا الخصوص برنامج عملها وأولويات نشاطها على المدى القصير والمتوسط.
وقالت وكالة سبأ الرسمية أن الخلية وقفت، في أول اجتماع لها اليوم، على الإجراءات والسياسات الحكومية المتخذة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، من أجل احتوائها، والحد من آثارها الكارثية.
وبحسب الوكالة، فقد تم إقرار الآليات الخاصة بمستوى التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار النقدي والخدمي والسلعي، والإنفاق والإيرادات، ومنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وكل ما سبق ذكره، يأتي مع استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأخرى، وما يصاحبها من انعكاسات على أسعار السلع، والقدرة الشرائية للمواطن البسيط.
