أثار إعدام علي رضا أكبري في إيران موجة تنديد عالمية واسعة حذرت النظام الإيراني من إجراءات عقابية. فقد أعلن وزيرُ الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي السبت عزم بريطانيا سحب السفير البريطاني من إيران مؤقتا.
وفي وقت سابق أعلنت بريطانيا، فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني، إثر إعدام طهران لمواطن بريطاني-إيراني.
وقال وزير الخارجية البريطاني إن "العقوبات على المدعي العام الإيراني اليوم تعكس اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري.. المدعي العام هو أهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام. نحمل النظام المسؤولية عن انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان".
ولم يحدد وزير الخارجية البريطاني طبيعة العقوبات التي طالت المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق أن إيران أعدمت علي رضا أكبري، متحدية مناشدات من لندن بعد إصدار حكم بإعدامه بناء على تهم بالتجسس لصالح بريطانيا.
ونددت بريطانيا، التي أعلنت أن قضية علي رضا أكبري (61 عاماً) لها دوافع سياسية وطالبت بالإفراج عنه، بالإعدام.
ووصف ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الإعدام بأنه "فعل وحشي وجبان نفذته سلطة همجية لا تحترم حقوق الإنسان لدى شعبها". وقال سوناك عبر تويتر إن "الإعدام أفزعه".
بدوره قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان إن الإعدام "لن يمر مرور الكرام.. سنستدعي القائم بالأعمال الإيراني لتوضيح اشمئزازنا من أفعال إيران".
ولم تتطرق بيانات بريطانيا حول القضية إلى التهمة الإيرانية إلى أكبري، الذي اعتُقل عام 2019، بأنه تجسس لبريطانيا.
واتهم تقرير ميزان أكبري، الذي ألقي القبض عليه عام 2019، بتلقي مليون و805 آلاف يورو و265 ألف جنيه إسترليني و50 ألف دولار مقابل التجسس.
وفي تسجيل صوتي يُفترض أنه لأكبري، بثته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي فارسي) يوم الأربعاء، قال أكبري إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها بعد تعرضه لتعذيب شديد.
وكان أكبري من الشخصيات المقربة من علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في الوقت الحالي، الذي كان وزيراً للدفاع بين عامي 1997 و2005 إبان حقبة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.
ويمثل حكم الإعدام حالة نادرة تعدم فيها الجمهورية الإسلامية مسؤولاً في الخدمة أو مسؤولاً سابقاً. وحدثت آخر حالة مماثلة في عام 1984، حينما أُعدم قائد البحرية الإيراني بهرام أفضلي بعد اتهامه بالتجسس للاتحاد السوفييتي.
