تبدأ محاكمة إيلون ماسك، المتهم من قبل مستثمرين بنشر تغريدة احتيالية، في سان فرانسيسكو "الثلاثاء"، بعدما رفض قاضٍ "الجمعة" طلباً من محامي رئيس شركة تسلا بنقل القضية إلى خارج كاليفورنيا.
وتعود القضية إلى صيف العام 2018، عندما أعلن إيلون ماسك على "تويتر" أنه يملك التمويل اللازم لإخراج تسلا من البورصة، في تغريدة تسبّبت بتقلّب أسعار الأسهم على مدى أيام.
في العاشر من أغسطس، قُدّمت شكوى ضدّ رئيس الشركة لاتهامه بـ"التلاعب بشكل مصطنع بسعر سهم تسلا لتدمير المستثمرين بشكل كامل"، في ظلّ رهانهم على انخفاض الأسعار.
وبعد أربع سنوات ونصف، يبدو أنّ العائق الأخير أمام إجراء المحاكمة قد أزيل.
وبحسب المحكمة، رفض القاضي إدوارد تشين نقل الإجراءات إلى ولاية تكساس الأمريكية التي نقل إليها إيلون ماسك مقر شركة تسلا، ومن المقرّر أن يبدأ اختيار المحلّفين "الثلاثاء".
من جهته، يجادل الدفاع أنّ الملياردير لا يمكنه الحصول على محاكمة محايدة في سان فرنسيسكو، حيث اشترى "تويتر" في أواخر أكتوبر وتعرّض لانتقادات واسعة بسبب قراراته، انطلاقاً من سياسة الإشراف على محتوى المنصّة وصولاً إلى التسريح الجماعي للموظّفين.
وقال المحامون في التماس قُدّم الأسبوع الماضي، "في الأشهر الأخيرة، أشبع الإعلام المحلّي هذه المنطقة "سان فرانسيسكو" بقصص متحيّزة وسلبية عن السيد ماسك".
وأضافوا أنّ "الصحافة المحلية، خلافاً لطريقتها المعتادة في تغطية "الخطط الاجتماعية"، ألقت باللوم على السيد ماسك شخصياً في تخفيض الوظائف بل اتهمته بخرق القانون. وشارك مسؤولون منتخبون محليون، بمن فيهم رئيس بلدية سان فرانسيسكو، في الاحتجاجات ضدّه".
غير أنّ إدوارد تشين اعتبر "الجمعة" أنّه يمكن تشكيل هيئة محلّفين محايدة في مدينة كاليفورنيا، مشيراً إلى أنّ "ماسك لديه الكثير من المعجبين هنا"، وفقاً لبلومبرغ.
وكان القاضي أشار في قرار سابق متعلّق بهذه القضية، إلى أنّ تغريدة العام 2018 يمكن اعتبارها "كاذبة ومضلّلة".
وكانت التغريدة القصيرة من رئيس شركة تسلا أقحمته بالفعل في خلافات مع السلطات.
ففي ذلك الوقت، قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكوى أيضاً، معتبرة أنّ إيلون ماسك لم يقدّم دليلاً على تمويله.
وأجبرته على التخلّي عن رئاسة مجلس إدارة تسلا ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، كما طالبت لاحقاً بأن تتمّ الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلّقة بنشاط تسلا من قبل محامٍ مختص.
حاول إيلون ماسك في الربيع إبطال هذا القرار دون جدوى.
