قال الصحفي المهتم بالشؤون الاقتصادية في اليمن، ماجد الداعري أن لدى حكومة معين خيارات كثيرة كان بإمكانها الرجوع إليها للتعويض عن عوائد النفط المتوقف عن التصدير بسبب الهجمات الحوثية الإرهابية.
وأوضحت الداعري أن من أهم تلك الخيارات إعلانها التقشف الحكومي وترشيد الإنفاق وإيقاف المرتبات الإضافية بالدولار واي صرف خارج البنود الحكومية واستعادة ضرائب كبار التجار المكلفين التي تفوق المائة مليار سنويا تدفع للمليشيات الحوثية بصنعاء.
وأضاف : استعادة قطاع الاتصالات وملكية كابلات اليمن البحرية التي تتحكم بها وتؤجرها مليشيا صنعاء ونقل إدارة شركة الطيران وإيجار الأجواء التي تفوق الخمسين مليون دولار سنويا والزام كافة البنوك والمؤسسات الحكومية والتجارية على نقل مراكزها الرئيسية وإداراتها العامة من صنعاء إلى عدن ووضع المتخلفين على القائمة السوداء وابلاغ المؤسسات الدولية بذلك.
إضافة إلى تخفيف تخمة البعثات الدبلوماسية والمساعدات الدراسية الخيرية التي تقدم دون أي ضوابط أو معايير لمحسوبين نازحين وطلاب دارسين بالخارج على نفقتهم الشخصية
وتفعيل دبلوماسيتها العقيمة لإقناع بنك خليجي واحد فقط بإعادة تفعيل التعامل المصرفي مع البنوك الحكومية التي تدار من عدن لإعادة تحويل مليارات الدولارات التي كانت تصخ رسميا في القطاع المصرفي الجمركي وتدعم استقرار صرف العملة المحلية ناهيك عن تحصيل كافة موارد مؤسسات الدولة بمختلف المحافظات وايداعها البنك المركزي اليمني بعدن بدلا من اللجوء الإجرامي إلى معاقبة المواطن الجنوبي المنكوب اساسا بحرب الخدمات وانهيار العملة والغلاء المتوحش وقطع المرتبات وفرض ثاني زيادة إجرامية غير مبررة للدولار الجمركي إلى750ريال وتحميل المواطن كل تبعاته الإجرامية على أسعار مختلف المواد والبضائع والخدمات وفواتير الماء والكهرباء وأسعار الغاز والرسوم وغير ذلك.
