شهدت مواقف الحكومة اليمنية والتحالف العربي في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت مساء الاثنين تصاعدا في حدة الخطاب السياسي الموجه ضد جماعة الحوثي، بالتزامن مع مؤشرات تتحدث عن إحراز الوساطة العمانية اختراقا مهما على مستوى تجديد الهدنة.
واتهم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي الحوثيين بالإصرار على "رفض خيار السلام والدفع نحو إشعال فتيل العنف والعودة إلى مربع الصراع".
من مندوب السعودية لدى مجلس الأمن عبدالعزيز الواصل، اتهم جماعة الحوثي برفض تمديد الهدنة لمطامع وأسباب سياسية فئوية انتهازية، قائلا "نضع القيادات الحوثية أمام فرصة جديدة لتغليب المصلحة اليمنية وإلقاء السلاح والقبول بحلٍ سلمي".
واعتبر مراقبون أن التصريحات الضاغطة على جماعة الحوثي في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن اختراق في مسار الأزمة اليمنية مؤشر على انعدام الثقة في جدية التزام الجماعة الموالية لإيران بأي تعهدات.
وقال رئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى إن جماعة الحوثي نجحت باستدراج جروندبرج لتلميع صورتها "فبعد أن بدت أمام المجتمع الدولي بموقف المتعنت لرفضها تمديد الهدنة وتاليا بقصفها بالمسيرات الموانئ النفطية، أعطى ظهور المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن من صنعاء انطباعا مغايرا للموقف الرسمي للجماعة".
وأشار مصطفى في تصريحات لصحيفة "العرب" إلى أن جماعة الحوثي غيرت تكتيكها في التعاطي مع المبعوث الأممي، فبعد أن كانت تمارس الضغوط والرفض لمقترحاته ومن سبقوه وتجني تنازلات لصالحها جراء لجوء الجهود الأممية للضغط على الشرعية، تلجأ الجماعة اليوم إلى تكتيك جديد، ويبدو ذلك بسبب التغيرات السياسية التي حدثت في مؤسسة الرئاسة في السلطة الشرعية العام الماضي.
وأضاف "أيا يكن التقدم الذي كان يحتاجه جروندبرج ليظهر به قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن لكنه سيكون في المحصلة إنجازا ناقصا في غياب ضمانات حقيقية لتنفيذ الحوثيين التزاماتهم تجاه أي اتفاق سواء أكان يتعلق بتمديد الهدنة أو الذهاب إلى مشاورات سلام شامل".
ولفت مصطفى إلى أنه في حال القبول بأي تفاهمات مع جماعة الحوثي دون مناقشة الضمانات الأكيدة سيتعين الاستعداد لحملة ابتزاز وضغط من قبلها لتنفيذ ما تراه في صالحها من أي اتفاق وتستمر بتسويفها في التنفيذ للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية ومالية أكثر.
وفي مقابل تصاعد نبرة الخطاب من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي، واصل الحوثيون على المستوى الرسمي سياسة تبادل الأدوار بين تصريحات تلوح بالعودة إلى التصعيد العسكري، وأخرى موجهة لأنصار الجماعة تسعى لإظهار قدرتها على إملاء شروطها كطرف خرج منتصرا من الحرب.
ويشير مراقبون إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في انتزاع أي موافقات من الحوثيين لاستئناف الهدنة ولكن في طريقة تنفيذ أي اتفاق على الأرض في ظل انعدام حالة الثقة وغياب الضمانات الكافية ورفض قطاع شعبي وسياسي عريض في معسكر الشرعية لتقديم المزيد من التنازلات.
وقال مدير مركز ساوث 24 للدراسات في عدن يعقوب السفياني، إن المشاورات والمفاوضات الراهنة تتم في سياقات مختلفة ومباشرة مع الحوثيين بوساطة عمانية في ظل غياب للمعلومات حول أطراف الحوار.
ولفت السفياني” إلى أن خطاب جروندبرج من صنعاء أمام مجلس الأمن الدولي أشار إلى تطلعات تتجاوز الهدنة السابقة مثل النقاش حول قضايا السيادة والحوار اليمني – اليمني، وهو ما يدل على رغبة إقليمية بتسوية مع الحوثيين على حساب المعسكر المناهض لهم".
وتابع "قد يكون هناك اتفاق من أي نوع خلال الأيام القادمة في ظل المشاورات وجهود الوساطة التي تقودها سلطنة عمان لكن هذا الاتفاق سيكون بعيداً جداً عن السلام أو الحل الشامل للأزمة في اليمن وقد يدفع بتفجير أزمات جديدة في قلب الأزمة الراهنة خصوصا إذا اشتمل على منح الحوثيين حصة من ثروات جنوب اليمن".
