هنا البيضاء - متابعات -
أطلقت المملكة العربية السعودية مشروع نظام الشركات الجديد بهدف الدفع بعجلة التنمية والاستثمار في المملكة العربية السعودية.
ويأتي إطلاق مشروع نظام الشركات الجديد بعد أقل من ثلاثة أيام على إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لصندوق الفعاليات الاستثماري في أربعة قطاعات مختلفة.
ويهدف نظام مشروع نظام الشركات الجديد لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يعمل المشروع على تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خصوصاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحل هذا النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26/1/1441هـ، وتضمن: أحكام عامة، التعريفات، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة غير الربحية، الشركة المهنية، الشركة القابضة والشركة التابعة، تحول الشركات واندماجها وتقسيمها، الشركات الأجنبية، انقضاء الشركة وتصفيتها، العقوبات، أحكام ختامية، النشر، النفاذ بعد (180) يوماً من تاريخ النشر.
وأعلنت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بدء سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية وتطبيقه اعتباراً من اليوم الخميس 26 جمادى الثاني 1444هـ الموافق 19 يناير 2023.
وأكدت الوزارة والهيئة مساهمة النظام الجديد في تمكين الشركات من النمو والتوسع ومعالجة التحديات ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة تحقيقاً لأهداف ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030.
كما أشارتا إلى دوره في تنظيم الأحكام المتعلقة للشركات بكافة أشكالها ضمن وثيقة تشريعية موحدة وذلك في إطار مساعيهما لاستكمال تحديث وإصلاح التشريعات والنظم التجارية والاستثمارية في المملكة.
وكانت الوزارة والهيئة قد أوضحتا في وقت سابق آلية تطبيق النظام الجديد للشركات وذلك امتداداً لجهودهما المشتركة في تحقيق التكامل والانسجام في تطبيق النظام بما يسهم في تحقيق أهدافه.
ومن المقرر أن يسهم نظام الشركات في تعزيز البيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي.
بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة في استدامة الكيانات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويلية مستدامة، إلى جانب تلبية احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ودعت "التجارة" و"السوق المالية" العموم والمهتمين للاطلاع على نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية على موقع الوزارة
