رغم توقيع خطة عمل أممية لمنع تجنيد الأطفال إلا أنها باتت أداة بيد مليشيات الحوثي تستخدمها لتضليل المجتمع الدولي وللتغطية على "جرائمها".
وعلى النهج الحوثي الذي يتبع أسلوب المراوغة سبيلا للتحايل على أي قرارات من شأنها فضح ممارساتها وتقويض خططها الانقلابية، باتت الخطة الأممية الموقعة في أبريل/نيسان الماضي، للحد من تجنيد الأطفال، من أبرز الانتهاكات للمواثيق المحلية والدولية.
وقالت مصادر حكومية لـ"العين الإخبارية"، إن القادة العسكريين لمليشيات الحوثي منعوا اللجنة من دخول معسكرات التجنيد، التي يديرها القيادي الحوثي عقيل الشامي المشرف على تشكيل القوات البحرية والدفاع الساحلي، رغم وجود ممثلين لجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيات، إضافة إلى ممثلين لجهات أخرى حوثية.
وتتألف اللجنة الفنية من ممثلين عما يسمى مكتب رئاسة الجمهورية التابع للمليشيات ووزارات وجهات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها منها الخارجية والدفاع والداخلية والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان وحقوق الإنسان وجهاز الأمن والمخابرات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة
المصادر قالت إن اللجنة التي تمولها الأمم المتحدة وشكلت بعد أبريل 2022 باتت تستخدمها المليشيات "لتضليل المجتمع الدولي وللتغطية على جرائم تجنيد وقتل الأطفال في جبهات الحوثيين".
واتهم حقوقيون الأمم المتحدة بانتهاج "تعتيم غير مبرر"، بشأن تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، فيما أكد مسؤولون حكوميون استمرار التجنيد بشكل مخيف، وتحول الاتفاق إلى مجرد غطاء لتجريف الأطفال للجبهات.
بدوره، أكد وكيل وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية نبيل عبدالحفيظ استمرار مليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال، رغم توقيعهم على خطة العمل الأممية.
وأوضح المسؤول، أن "هناك قرارًا حكوميًا صدر في اليمن قبل انقلاب مليشيات الحوثي حول العمل من أجل منع تجنيد الأطفال، وعلى ضوئه كان هناك مشروع للعمل من أجل منع تجنيد الأطفال وكان ذلك 2014".
وأشار إلى أنه "بعد انقلاب 2014 توقف القرار، لكن الحكومة اليمنية قررت أمام التجريف الكبير من قبل المليشيات الحوثية للأطفال العودة للمشروع مع الأمم المتحدة، وعلى ضوئه وقعت الشرعية على خارطة طريق للعمل من أجل منع تجنيد الأطفال".
وسعت الأمم المتحدة بجهود حثيثة على أن تقنع مليشيات الحوثي على أن "يكون هناك مشروع مقابل للمشروع الحكومي في مناطق سيطرتها شمالا"، بحسب المسؤول اليمني، الذي قال إن "الجناح السياسي في المليشيات الحوثية الإرهابية نصح بعمل نوع من المراوغة بالقبول بالمشروع من هذا النوع، لكن التنفيذ على الأرض لم يحدث إطلاقًا كما لم يكن هناك أي جهود لإيقاف تجنيد الأطفال ولا بالنزول الميداني".
وقال: "نحن في الحكومة اليمنية قمنا بالنزول لـ80 نقطة عسكرية على مستوى المناطق المحررة لإثبات عدم وجود تجنيد الأطفال، ونسعى في المشروع المقبل في 2023 السير على نفس النهج، وأن يتم تطبيق القانون والقرارات الصادرة من الرئيس اليمني ورئيس الوزراء ووزير الدفاع بمنع عملية تجنيد الأطفال تماما في الجيش الوطني والقوات المشتركة".
في السياق، قال رئيس منظمة ميون اليمنية عبده الحذيفي إن خطة العمل المبرمة بين الأمم المتحدة ومليشيات الحوثي، تلزم الأخيرة بتحديد جميع الأطفال المجندين في صفوفهم الذين أعمارهم دون سن الـ18 وتسريحهم في مدة لا تزيد عن منتصف أكتوبر الماضي؛ علاوة على اتخاذ آلية لإدماجهم في المجتمع.
وأضاف أنه أصدر عبر منظمة ميون اليمنية "عدة بيانات منذ إبرام الاتفاق، إذ تم مطالبة الحوثيين بتنفيذ بنود الاتفاق المسمى (خطة العمل)، كما دعونا الأمم المتحدة لاتخاذ مبدأ الشفافية وإطلاع المنظمات الحقوقية أولا بأول عن مدى تعاطي مليشيا الحوثي إيجابيا ومدى التزامها بتعهداتها المدونة في الاتفاق".
وأوضح أن "الوسط الحقوقي الذي رحب بالاتفاق الأممي بات يشعر بخيبة أمل نظرا لما رشح لدينا من معلومات حصلت عليها مصادرنا الخاصة وفرق الرصد المنتشرة في مناطق سيطرة الحوثيين من استمرار تجنيد الأطفال".
وأشار إلى إفشال مليشيات الحوثي للاتفاق "الذي اتضح أنه كان للحصول على امتيازات ومكاسب سياسية؛ فلم تقم قيادة الحوثي بمنع تقديم البيانات عن الأطفال المجندين فحسب، بل وأصرت على الاستمرار في تجنيد مزيد من الأطفال واستخدامهم كجنود في ظل ارتكاب فظائع بحقهم داخل معسكرات التجنيد".
