منذ أيام يجري الترويج إعلامياً لتحسن مزعوم في أسعار صرف الريال أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تأثراً بمعنويات التسريبات عن التوصل لاتفاق بين الحوثيين والسعودية بصرف مرتبات الموظفين.
وكشف متخصص بالشؤون الاقتصادية حقيقية ما يجري من تحسن لسعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن ما يحدث هو نهباً منظماً لتحويلات المغتربين ومدخرات المواطنين من العملة الصعبة.
وقال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح: "أستغرب من البعض حين ينشر بأن هناك تحسن في سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، مستدلا بتراجع قيمة الريال السعودي والدولار خلال اليوميين الماضيين، أمام الطبعة القديم من الريال".
وأضاف مستغرباً: "يتحدثون بثقة مطلقة وكأن هناك قواعد حقيقية لاقتصاد السوق الحر وسوق مصرفية تتوفر فيها عملية الطلب والعرض!".
وأوضح في تغريدات على تويتر، أن "ما يحدث هو نهب منظم لتحويلات المغتربين ومدخرات المواطنين من العملة الصعبة، وصرفها بالريال اليمني، بسعر أقل من سعرها الحقيقي".
واستدل "صالح"، في تأكيد نظريته، بالارتفاع المستمر لأسعار السلع والمواد الغذائية في ظل تلاشي القدرة الشرائية لدى السكان بفعل ارتفاع نسبة التضخم وتآكل القيمة الشرائية للعملة.
وبحسب مصادر مصرفية فإن محلات الصرافة التي تعود غالبيتها لقيادات حوثية يشترون من المواطنين العملات الأجنبية بأسعار مخفضة في حين يرفضون بيعها للتجار أو المواطنين.
وأضافت المصادر أن محلات الصرافة تمتنع تسليم أي حوالة بالعملة الأجنبية وتجبر المستفيدين على استلامها بالعملة اليمنية وبسعر مخفض، الأمر الذي يؤكد وجود عملية تلاعب تهدف لسحب العملات من المواطنين.
