وتطرق اللقاء إلى أوجه الدعم المطلوب في القطاع القضائي وأثره في تعزيز دور السلطة القضائية، والمشاريع المطلوب دعمها في مجالات تقنية المعلومات وتنمية قدرات منتسبي السلطة القضائية من قضاة وإداريين وفنيين، كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن الرؤى المشتركة في إطار دعم حكومة النرويج المتواصل للشعب اليمني.
وخلال اللقاء، أشار وزير العدل بدر العارضة إلى أهمية تبني مشاريع البنية التحتية الخاصة ببناء المنشآت والمقرات القضائية لما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن وزارة العدل حققت نجاحات عدة خلال العام المنصرم في عدة محاور منها تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية لرفع قدرات العاملين في القضاء وتنفيذ مشروع العون القضائي الذي استهدف الأحداث والمرأة، إضافة العمل على تحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين بشكل أفضل.
من جانبها، أكدت المسؤولة النرويجية استعداد وزارة الخارجية النرويجية للعمل المشترك وتنسيق الجهود من أجل تبني تنفيذ بعض التدخلات والبرامج الممكنة الهادفة إلى تطوير المنظومة القضائية، مثمنة الدور الكبير الذي قامت به الوزارة من أجل تفعيل العمل القضائي بالبلاد.
حضر اللقاء، وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والبنى التحتية علي مديد، وعدد من مدراء عموم الوزارة والمختصين.
