أنهت تونس مسار الاستحقاق البرلماني بتنظيم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، أول من أمس، والتي شهدت ضعفاً في نسبة المشاركة، بلغت 11.3 بالمئة، وفق نتائج أولية، وتشير أوساط تونسية إلى أن مجلس النواب الجديد سيفتتح أعماله في الثامن من مارس المقبل بجلسة يتم خلالها انتخاب رئيسه ونائبيه وأعضاء اللجان.واعتبرت رئيسة مرصد «شاهد» لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، علا بن نجمة، أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في القانون الانتخابي الحالي ساهم في عزوف الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، في مختلف مراكز الاقتراع. وبينت خلال مؤتمر صحفي أمس، إن نظام الاقتراع على الأفراد، لا يعد الأفضل بالنسبة إلى تونس ومسارها الديمقراطي، واصفة الحملة الانتخابية بالباهتة والفاترة.
وينظر التونسيون إلى الانتخابات الأخيرة على أنها أنهت فترة حكم «الإخوان»، وفسحت المجال أمام برلمان جديد بوجوه جديدة أغلبها ممن لم يسبق لهم العمل في الحقل السياسي أو الانتماء لأحزاب سياسية، مبرزين أن أهم ما يمكن ملاحظته هو أن النتائج كانت نزيهة وشفافة رغم ضعف المشاركة، وأن البلاد مقبلة على مرحلة مهمة، وهي إنهاء نظام «الإخوان» بالكامل.
