ناقش المشاركون في الدورة على مدى ثلاثة أيام، التي درب فيها القاضية منى صالح عضو اللجنة الفنية لنظام عدالة الأحداث - ورئيسة شعبة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام، والدكتور عبدالعليم محمد استاذ القانون الدولي العام عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعرف على الحقوق الدستورية والإنسانية، وحقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
واشارت الدكتورة منال دومان القائم بأعمال الإدارة العامة للمرأة والطفل وشئون أموال القصر بوزارة العدل، إلى أن وزارة العدل تسعى لتطوير معارف ومهارات المتعاملين مع الأحداث لمواكبة المستجدات القانونية، من خلال الدورات التدريبية والبحوث والدراسات العلمية.
وأكدت دومان أنه تم تجهيز وتأثيث غرف لمحامين العون والتوعية (وحدة حماية الطفل), بدعم من منظمة اليونيسف في محافظتي حضرموت وتعز والان جاري التجهيز والتاثيت لخمس محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة ومأرب.
