طالب بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، مليشيا الحوثي، بإنهاء قيودها فورا على حق النساء في حرية التنقل، والتعبير، والصحة، والعمل.
بيان المنظمة الحقوقية الدولية، أكد أن استمرار تلك الإنتهاكات تسلط المزيد من الضوء على ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة آلية محاسبة مستقلة في البلاد.
وقالت المنظمة ان خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة ارسلوا كتابا إلى مليشيا الحوثي الإيرانية، يعرضون فيه بالتفصيل "الإنتهاك المنهجي لحقوق النساء والفتيات"، بما في ذلك حقهن في حرية التنقل، وحرية التعبير، والصحة، والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن.
وشدد الحوثيون بشكل متزايد القيود على حريات النساء منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014.
ويمارس الحوثيون انتهاكات عديدة، منها زيادة القيود على حرية تنقل النساء، بما في ذلك اشتراط المحرم من اجل السماح لهن بالتنقل والسفر.
وقال الخبراء الامميون إن "الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري" التابعة للحوثيين وسّعت نطاق القيود في أغسطس/آب 2022 بحسب تقارير، فلم يعد يُسمح للنساء بالسفر بدون محرم إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، أو إلى خارج البلاد.
قالت "منظمة العفو الدولية" إن النساء اليمنيات العاملات مع جهات إنسانية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، قلن إنهن يتعرضن لقيود على السفر إلى مختلف المحافظات للقيام بعملهن.
ويعرض الكتاب كيف تُضطر الجهات الإنسانية إلى وضع اسم محرم لدى تقديم طلب سفر أي موظفة يمنية إلى السلطات الحوثية.
ويضيف أن العديد من الموظفات ليس لديهن محرم بإمكانه مرافقتهن خلال رحلات العمل الضرورية، ما أدى إلى استقالتهن وخسارتهن مدخول أساسي لعائلاتهن.
وقال الخبراء إن هذه القيود "تمنع" النساء والفتيات اليمنيات من الحصول على المساعدات الإنسانية.
تقول المنظمة الحقوقية اليمنية "مواطَنة لحقوق الإنسان" إن الحوثيين يعرقلون منذ 2017 حصول النساء على الرعاية الصحية، لا سيما الصحة الإنجابية.
كما أنهم يفرضون، أكثر وأكثر، قيودا على ملابس النساء، إذ فرضوا مؤخرا على محلات الملابس النسائية عدم بيع غير العباءات السوداء الطويلة، ومنعوا النساء من العديد من الأماكن العامة، مثل المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى أماكن العمل.
في 2021، حكمت السلطات الحوثية على أربع نساء، منهن الممثلة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات بتهمة ارتكاب فعل مخل بالآداب.
