كشف التقرير الحديث لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، عن إدارة ميليشيا الحوثي لشبكة في اليمن وعمان تقود عمليات تهريب السلاح إلى اليمن عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
ويغطي التقرير الفترة ما بين ديسمبر 2021 – مارس 2022، واتسمت لغته بكونها شاجبة وبقوة للحوثيين وممارساتهم في اليمن كما حمَّل التقرير ميليشيا الحوثي مسؤولية الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية المزرية لليمن، حسب مانشر طلال الحاج مراسل قناة العربية في نيويورك على حسابه في تويتر.
وحسب المصدر فقد جرى توزيع التقرير على جميع أعضاء مجلس الأمن منذ نحو أسبوعين، وعلى غير العادة في الأعوام الماضية أحاطه الجميع بسرية حيث لم تنشر الأمم المتحدة نسخة من التقرير الذي اعتادت نشره ورفع السرية عنه بحلول نهاية يناير من كل عام.
وأوضح فريق الخبراء أن “معظم الأسلحة والذخيرة والمواد الأخرى المرتبطة بها تُهرب الى الحوثيين باستخدام السفن التقليدية “الداو” التي تبحر باستخدام الاشرعة وطاقة الرياح”، كما أشار إلى أن الأسلحة تُهرب أيضا باستخدام السفن الصغيرة في بحر العرب.
ولفت فريق الخبراء إلى أنه يحقق حاليا في 7 قضايا جديدة تتعلق بعمليات التهريب البحري، بعضها يشمل المتاجرة بالأسمدة والمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات وكمصدر للوقود الصلب الذي يستخدم كقوة دافعة للصواريخ.
وذكر التقرير أن المواد الكيميائية تُهرب عبر جيبوتي إلى موانئ يمنية مطلة على البحر الأحمر تحت سيطرة الحوثيين، وهذا خلافا لسبل تهريب الأسلحة والذخيرة التي تنقل عادة الى شواطئ تتحكم فيها “اسميا” حكومة اليمن، وتقع في جنوب شرق اليمن.
وأضاف أن فريق الخبراء يحقق أيضا في حاويات إطلاق للصواريخ الموجهة، المضادة للدبابات، والتي يتم تهريبها من خلال اخفائها في شاحنات نقل تجارية عبر الحدود البرية بين اليمن وعُمان.
وأشار فريق الخبراء إلى أنه “تمكن من تحديد هوية اشخاص ينتمون لشبكة على علاقة وثيقة بالحوثيين في اليمن وعُمان ويقومون بتجنيد أعضاء طواقم التهريب، ويقومون أيضا بتسهيل حركة تنقلاتهم عبر أراض تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وتوفير العربات وسفن النقل لهم”.
ونقلاً عن المصدر ذاته، يقول تقرير فريق خبراء اليمن التابع لمجلس الامن، إن الفريق يولي اهتماما كبيرا الان لاتهامات صادرة عن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بان سفن التهريب التقليدية “الداو”، تحصل على حمولتها المزمع تهريبها، أثناء رسوها في موانئ إيرانية.
وأشار إلى أنه “يوجد في حوزة فريق خبراء اليمن الان احداثيات نظام تحديد الموقع GPS، المستقاة من معدات ملاحية، ومن طائرة بدون طيار “درون” عُثر عليها في احدى قوارب التهريب، وتؤكد ان مواقع موانئ شحن المواد المزمع تهريبها، تقع في إيران، او بالقرب من إيران”.
وأضاف بالرغم من أن فريق الخبراء لا يستطيع التحقق من جميع تفاصيل اتهامات الدول الاعضاء، إلا أن الفريق لاحظ ان معلومات ادلت بها بعض طواقم سفن التهريب عند استجوابها، بعد احتجاز سفنهم -لاحظوا- أن المعلومات الناتجة عن الاستجوابات تؤكد تفاصيل الاتهامات الموجهة من الدول الاعضاء للحوثي.
وأكد فريق الخبراء تمسكه بموقفه الذي يؤمن به منذ امد طويل، وهو أن بعض الأسلحة المهربة بعد اكتشافها واحتجازها ومصادرتها على الحدود مع عُمان، مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وُجد بعد تفحصها أنها تحمل خصوصيات فنية وعلامات مطابقة لصواريخ مصنعة في ايران.
وبشأن البنادق الهجومية والذخيرة المهربة التي تم اكتشافها ومصادرتها في ديسمبر عام 2021، يقول تقرير الخبراء أن مصدرها في الغالب كان بالأصل دولة أخرى، عضو في الأمم المتحدة، وأرسلت بها هذه الدولة إلى كيانات موجودة داخل ايران.
