مع دخولهم العام السابع على التوالي دون راتب شهري، أكدت مصادر تربوية وثيقة في العاصمة المحتلة صنعاء، أن قيادة المليشيات الحوثية، بدأت حملة فصل الموظفين المنقطعين العاملين في القطاع التربوي، بهدف التخلص من الكوادر التعليمية وإحلال بدلاء عنهم من الموالين للجماعة.
المصادر أفادت باعتزام ميلشيا الحوثي الإيرانية، فصل المزيد من المعلمين والموظفين في القطاع الإداري بالتربية والتعليم في صنعاء وباقي مناطق سيطرتها ضمن حملة جديدة تستهدف المئات من الموظفين.
واضافت المصادر، ان مسؤولي الملشيات في التربية استدعوا جميع الموظفين للعمل والانضباط بالدوام بدون رواتب وإلا سيتم فصلهم وإحلال بدلاً عنهم، ووعدوهم أن هناك اتفاق لصرف الرواتب سيتم قريباً.
وبحسب وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية، لألية التخلص من المعلمين في المدارس، فإن المليشيات أقرت تشكيل عشرات اللجان إلى كل محافظة للتحقق مما قالت إنها القوة الفعلية للمدرسين.
وتتكون لجان التحقق الحوثية من سبعة أشخاص من المشرفين الحوثيين على المستوى المحلي (العُزل)، وتتكون مشرف العزلة، والمشرف التربوي والمشرف الثقافي وشخصيتين تختارهما المليشيات من الشخصيات في المنطقة.
وستعمل ميلشيات الحوثي على تحديد القوة الفعلية لموظفي التربية في كل مدرسة ومقارنتها بحافظات الدوام الرسمي"، بحسب الوثيقة، في إشارة لفصل جميع الموظفين الذين لا يعملون لأنهم اختاروا مهن أخرى إجبارية لتوفير معيشتهم.
وكانت نقابة المعلمين اليمنيين كشفت في أكتوبر 2022، عن اعتزام ميلشيات الحوثي فصل نحو 8 ألف معلم ضمن 160 ألف موظف.
وقالت في بيان "أن اجراءات فصل المعلمين تمت بتهم كيدية وتعسفية وغير قانونية ومعظمها لأسباب سياسية من أجل استبدالهم بآخرين موالين للحوثيين".
ودعت النقابة، لإيقاف عملية الاقصاء والفصل الممنهج للكوادر التربوية واحلال المتطوعين والمتطوعات الدخلاء على التعليم لما له من انعكاس سلبي على العملية التعليمية برمتها. بحسب البيان.
وخلال السنوات الماضية انهار التعليم في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي، بعد انقطاع رواتب المعلمين، والتغييرات التي شهدتها المناهج التعليمية، وضمن هذا الانهيار يعمل الحوثيين حالياً على فصل آلاف الموظفين من المعلمين.
