استمرارا لاستغلال القضاء لتصفية خصوهم المناهضين لإنقلابهم أصدرت محكمة عسكرية خاضعة للحوثيين بصنعاء احكام اعدام بحق 30 ضابطا رفيعا من خصوم الجماعة العسكريين الذين اسندت اليهم اتهامات بالخيانة واعانة العدو وتسهيل دخوله الى اليمن.
وجاء منطوق الحكم الصادر عن محكمة المنطقة العسكرية المركزية الخاضعة للحوثيين في صنعاء إلى جانب حكم الإعدام بطرد الضباط من الخدمة العسكرية ومصادرة كافة أموالهم الثابتة والمنقولة داخل الجمهورية أو خارجها تحت أي يد كانت وتحت أي مسمى وذلك لصالح القوات المسلحة.
ومنذ سيطرتهم على صنعاء وانقلابه على السلطة أحكمت الميليشيات الحوثية سيطرتها على السلك القضائي واستغلته كمنصة سياسية لتصفية حساباتها مع معارضيها، من خلال سلسلة قرارات تصفها منظمات حقوقية ب" الانتقامية".
وعلى مدى السنوات الماضية اصدرت الجماعة المدعومة من ايران اكثر 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكمًا على الأقل.
ونددت منظمات حقوقية محلية ودولية، مرارا بالمحاكمات التي تجريها الجماعة لخصومها، قائلة انها "مبنية على تهم كاذبة وملفقة"، أمام قضاء "مسيّس وغير نزيه".
