انخفض معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، للشهر الثالث على التوالي، في يناير، وبشكل أكثر حدة مما كان متوقعا، لكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى عدول بنك إنجلترا عن رفع أسعار مرة أخرى في مارس.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 10.1 بالمئة في يناير، مقابل 10.5 بالمئة في ديسمبر، وهو ما جاء أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 10.3 بالمئة.
كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء إلى 5.8 بالمئة في يناير من 6.3 بالمئة في ديسمبر.
وجاءت أكبر مساهمة في انخفاض التضخم من قطاع النقل، خاصة نقل الركاب ووقود السيارات، بالإضافة إلى المطاعم والفنادق، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.
وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 0.6 بالمئة، خلال يناير، بأكثر من التوقعات البالغة -0.4، وذلك بعد أن كانت ارتفعت بنسبة 0.4 بالمئة في ديسمبر.
وعلى الرغم من أن هذه البيانات ستلقى ترحيبا من صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا، لكن من غير المرجح أن تغير التوقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، وذلك بعد بيانات الأجور التي أظهرت أنه لا يزال على المركزي البريطاني المزيد من العمل للقيام به.
وذكر بيان أمس الثلاثاء أن وتيرة نمو الأجور الأساسية في بريطانيا ارتفعت في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.7 بالمئة، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ بداية تسجيل البيانات عام 2001 باستثناء ما حدث خلال جائحة كورونا حين تأثر معدل تغير الدخل بتسريحات الموظفين.
وفي أول اجتماعاته هذا العام، قرر بنك إنجلترا، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (أي نصف نقطة مئوية)، لتصل إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008، أي ما قبل الأزمة المالية العالمية، بما يمثل أسرع سلسلة زيادات في أكثر من ثلاثة عقود.
وتعاني بريطانيا من أزمات اقتصادية طاحنة، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم التضخم، الذي أثر على الأوضاع المعيشية لأغلب الأسر البريطانية.
