مجلس الأمن الدولي يحسم أمر العقوبات على أحمد علي وعبدالملك الحوثي وقيادات انقلابية اخرى

تبنى مجلس الأمن الدولي امس الأربعاء، القرار رقم 2675 (2023) تحت الفصل السابع، والذي قضى بتمديد العمل بنظام العقوبات المالية والمنع من السفر حتى 15 من نوفمبر/تشرين الثاني 2023م، كما مدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول 2023م.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن رقم 9261 المنعقدة الأربعاء 15 فبراير 2023، وفقا لنص القرار.

وأكد القرار الذي اتخذ بالأجماع، التزام مجلس الأمن "القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية"، وفقا لتغريدة بعثة بريطانيا صاحبة القلم بشأن اليمن في مجلس الأمن.

وجدد مجلس الأمن الدولي، مساء امس الأربعاء، تمديد العقوبات الدولية المفروضة ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لعام كامل.

كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، وجدد التأكيد على التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، معتبراً أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وتشمل العقوبات حظر السلاح والسفر، وتجميد الأرصدة المالية على قادة جماعة الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض أحكام حظر على توريد الأسلحة، بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل / نيسان 2015، ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وتشمل قائمة العقوبات نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبد الله صالح، (قائد الحرس الجمهوري سابقا)، وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، والقائدين في الجماعة عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم.

وأضاف قرار المجلس إلى قائمة العقوبات، اسم “سلطان زابن” وهو مسؤول جهاز التحقيقات الجنائية في جماعة “الحوثي”، ليكون بذلك أول إضافة إلى القائمة منذ أبريل/نيسان 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216.

وكانت اصوات قيادات في حزب المؤتمر طالبت قبل ايام من مجلس الأمن برفع العقوبات عن احمد علي عبدالله صالح.