اتخذت حكومة معين عبدالملك الغارقة بالفساد، قرار رفع سعر الدولار الجمركي، وفق أطر سياسية بحتة، وليست تجارية ومالية، بهدف خدمة مليشيات الحوثي، بحسب ما أكدته مصادر اقتصادية في العاصمة عدن، قالت أن ذلك يكشف العلاقة الخفية بين الجانبين.
وقالت المصادر، أن قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي في موانئ عدن والمناطق المحررة، إلى 750 ريالا للدولار الواحد، قرار "خبيث وذو أبعاد سياسية صرفة"، وتم إتخاذه دون إجراء دراسات على حجم تأثيره على الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحررة.
المصادر أوضحت ان "المنطق يقول إن التاجر وهو يقارن بين ميناء عدن الذي يفرض سعر دولار جمركي بـ 750 ريالاً لكل دولار، و250 ريالا لكل دولار في ميناء الحديدة"، سيختار ميناء الحديدة دون أي تردد ودون الالتفات لأي حسابات أخرى، وهو ما تم فعلا خلال الأيام الماضية بتحول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، وبقاء ميناء عدن خاويا على عروشه.
وكان رئيس الغرفة التجارية في العاصمة عدن، أبو بكر باعبيد، قد أكد في تصريح متلفز، أن السفن التجارية حولت مسارها من ميناء عدن إلى الحديدة، دون أن يتم اشعار التجار بذلك الذي يستوجب عليهم استلام بضائعهم من الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيين.
وأظهرت وثيقة رسمية، وصول 11 سفينة تجارية تحمل أربع منها مواد غذائية وسبع منها تحمل مشتقات نفطية رست في ميناء رأس عيسى.
وبحسب المصادر، فإن القرار الكارثي الذي اتخذه معين عبدالملك ومجلسه الاقتصادي، يخدم مليشيا الحوثي 100%، ويوجه ضربة موجعة لميناء عدن وباقي موانئ حضرموت وشبوة والمهرة.
