أقرت كل من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، والحكومة المعترف بها دوليا، جرعة جديدة غير معلنة، في المواد الغذائية والغاز المنزلي، بصنعاء وعدن، مما ضاعف من معاناة المواطنين في ظل الوضع المعيشي المزري.
وفي العاصمة المحتلة صنعاء وباقي مناطق سيطرة المتمردين، أقرت مليشيا الحوثي مليشيا جرعة جديدة غير معلنة في أسعار المواد الغذائية.
وقال سكان محليون في صنعاء المحتلة، أنهم فوجئوا، اليوم السبت، بارتفاع أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية والسجائر والمعلبات وحليب الأطفال.
وذلك في ظل استمرار فرض مليشيا الحوثي جبايات باهظة على التجار وأصحاب الشركات، لتمويل احتفالاتها الطائفية المقيتة التي كان آخرها ذكرى مقتل الصريع حسين الحوثي، دون اكتراث للتبعات الكارثية على المواطنين المثقلة كواهلهم بأزمات مستمرة منذ بداية حرب المليشيا.
وفي العاصمة عدن، أقرت الحكومة المعترف بها، جرعة جديدة غير معلنة، حيث شهد سعر اسطوانة الغاز المنزلي ارتفاع بنسبة 50%، في ثاني زيادة خلال شهر، وبعد أسابيع من إصدار الحكومة قراراً قضى برفع سعر الدولار الجمركي.
وقالت مصادر محلية اليوم السبت، أن سعر مادة الغاز المنزلي لأسطوانة 20 لتراً، ارتفع في المحطات الخاصة إلى 16 ألف ريال، بزيادة ألفي ريال عن آخر تسعيرة بلغتها، وسط صمت مريب للجهات الحكومية.
وأفادت المصادر، أن هذه الزيادة هي الثانية خلال شهر، وسبق أن ارتفعت أواخر يناير الماضي إلى 14 ألفاً بدلا عن 11 ألف ريال، لتبلغ نسبة الزيادة خلال 30 يوما قرابة 50 بالمئة.
وكانت الحكومة المعترف بها، قد أصدرت منتصف شهر يناير الماضي، قراراً قضى برفع سعر الدولار الجمركي إلى 750 بزيادة 50 بالمئة، في معاناة إضافية بالنسبة للمواطنين الذين يشكون ترديا واضحا في أوضاعهم المعيشية، تصنف بالأسوأ عالميا، وفق تقارير منظمات دولية.
ومع أن الحكومة قالت إن القرار لا يشمل السلع الأساسية كالقمح والأرز والحليب والأدوية والزيت والدقيق لن تتأثر نهائيا بهذا القرار، إلا أن ارتفاعها المتزايد في السوق المحلية، عقب صدر القرار يقول عكس ذلك.
وفي السادس من فبراير الجاري، أصدرت المحكمة الإدارية بعدن حكما، قضى بتعليق العمل بالقرار الحكومي لحين حضور ممثل عن الحكومة واللجنة الاقتصادية جلساتها بموجب القضية المرفوعة ضدها من إعلاميين واقتصاديين.
