تشهد ليبيا حراكاً داخلياً وخارجياً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واتخاذ خطوات حاسمة لتنظيمها هذه السنة، حيث أيقن الجميع أن الحل في ليبيا يمر حتماً عبر الانتخابات، ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم، ودون تدخل من أي طرف.
ويأمل الليبيون أن يكون 2023، عاماً لتجدد الأمل بإمكانية توافق الأطراف السياسية بشأن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تضع نهاية للمراحل الانتقالية. ومع تزايد الضغط الدولي والشعبي على مجلس النواب والدولة للخروج من الحلقة المفرغة من المفاوضات المتعسرة التي يخوضانها لوضع خريطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية، يبقى التفاؤل قائماً بأن العام الحالي سيكون عام الانتخابات المنتظرة في ليبيا.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، أن إنجاز الانتخابات في العام الحالي «يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي، عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها».
ورحب المنفي في بيان مساء أول من أمس، عبر «تويتر»، بـ«كل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2023»، لافتاً إلى استعداده للتعاون مع المؤسسات التشريعية في إحداث «آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته». وقال إن «المصالحة الوطنية أساس كل المسارات، وستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام».
وبادر مجلس النواب في طبرق (شرق) بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13، وتجنب المواد الخلافية مع المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وخاصة ما تعلق بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، وتركها لمرحلة إعداد قوانين الانتخابات. وبهذه الخطوة تجنب مجلس النواب خوض جلسات أخرى من المفاوضات مع مجلس الدولة، لإعداد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أوضح أول من أمس عن «تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023».
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «يجب علينا جميعاً أن نعمل معاً لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي»، مضيفاً: «أرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة». وأشار إلى تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.
