كشف فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، عن الأسرة التي تمثل الخزانة المالية لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، المسؤولة عن الموارد الاقتصادية الهامة.
وأكد فريق الخبراء الأممي أن عائلة الحوثي وأخرى موالية للجماعة، تسيطر على العديد من الموارد الاقتصادية والعقارات وشركات الاتصالات والجمارك والزكاة وتفرض عائدات غير قانونية بما في ذلك الخمس وتتنصل عن دفع رواتب موظفي الدولة.
جاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2022م، لفريق الخبراء الأممي، والذي أعتبر ان ما يقوم به الأفراد المدرجة أسمائهم في قائمة الجزاءات يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها تلقي الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى، انتهاكا لنظام الجزاءات المفروض بقرار مجلس الأمن 2140.
وأوضح فريق الخبراء الأممي، أن جماعة الحوثي واصلت خلال العام 2022 كسب رسوم غير قانونية من شبكة التجار التابعة لها وإفتعال أزمات في الوقود لتهيئة فرص تجارتها للنفط وبيعه في السوق السوداء.
وقال التقرير، بأن فريق الخبراء الأممي رصد حالات تهريب للمخدرات والمؤثرات العقلية تورطت فيها جماعة الحوثي باعتبارها وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية.
وأضاف أن جماعة الحوثي قامت بالاستحواذ على شركات الاتصالات الخاصة في مناطق سيطرتها في الوقت الذي تستخدم إيراداتها لتمويل جهودها الحربية، مشيرا إلى أن الجماعة قامت بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني وفرضت قيوداً على بيع العقارات وشرائها.
ولفت التقرير إلى أن جماعة الحوثي تواصل شن هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية وتفرض قيوداً على التنقلات وتغلق العديد من الطرق الحيوية بين المدن وتمنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
ودعا فريق الخبراء الأممي، جماعة الحوثي للامتناع عن استخدام الترهيب والعنف ضد الأشخاص
وأكد أن جماعة الحوثي اعتمدت خطة استراتيجية لاستهداف المقدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية ما أدى لعدم الاستقرار الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وأوضح أن عدم تجديد الهدنة في اليمن، كانت بسبب مطالب الحوثيين غير المعقولة الى جانب رفضهم رفع الحصار عن تعز.
وتطرق تقرير الخبراء، إلى ناقلة النفط صافر، مشيرا إلى أن انفجارها سيؤدي الى حدوث انسكاب نفطي هائل ما يشكل خطراً بيئياً وإنسانيا على اليمن والمنطقة.
