أفاد أحدث تقرير للجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، بتلقي فريق اللجنة من مصادره وثائق تفيد بتوجه حكومة الحوثيين غيرالمعترف بها، نحو اصدار قانون يحظر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية، في اجراء احادي من شأنه ان يؤدي الى انقسام تام للنظام المالي والمصرفي في اليمن.
واكدت اللجنة التابعة لمجلس الامن بانه في حال تمرير القانون الجديد الذي ينتظر موافقة برلمان الحوثيين، لن يكون بامكان المصارف توليد الفوائد الا من خلال الاستثمارات، لكنها اوضحت بان المناخ الحالي في البلاد لا يكاد يتيح اي فرصة للاعمال والاستثمارات الجديدة.
اضافت اللجنة في تقريرها " بالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم اي تسهيلات ائتمانية للانشطة التجارية".
وذكر التقرير ان الملايين من الناس، لا سيما اصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية.
وحذرت اللجنة من ان اي خطوة يتخذها الحوثيون على عجل لالغاء الفائدة ستؤدي الى تقويض ثقة بالنظام المصرفي.
واشارت الى ان هذا التصرف سيدفع العملاء الى سحب ودائعهم خشية ان يزداد تأكل قيمتها، الامر الذي سيثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف التي لن تتمكن من تلبيتها بسبب نقص السيولة، ما سيجعلها تواجه خطر الافلاس والاغلاق.
