#نيوز_ماكس1
كشفت لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن عن توجه لمليشيا الحوثي الإرهابية نحو اصدار قانون يحظر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية، الامر الذي يهدد المصارف في مناطق المليشيا بالافلاس.
وقالت اللجنة التابعة لمجلس الامن في تقرير حديث لها إنه في حال تمرير القانون الجديد الذي ينتظر موافقة البرلمان المختطف في صنعاء، لن يكون بامكان المصارف توليد الفوائد الا من خلال الاستثمارات، لكنها اوضحت بان المناخ الحالي في البلاد لا يكاد يتيح اي فرصة للاعمال والاستثمارات الجديدة.
وأكد التقرير أنه في حال تمرير المليشيا الحوثية للقرار فإنه ” بالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم اي تسهيلات ائتمانية للانشطة التجارية”.
وذكر التقرير ان الملايين من الناس، لا سيما اصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية.
للمزيد | في مجلس الامن الدولي .. فريق الخبراء الأممي يعري الحوثي
https://newsmaxone.com/?p=53803
وحذرت اللجنة من ان اي خطوة يتخذها الحوثيون على عجل لالغاء الفائدة ستؤدي الى تقويض ثقة بالنظام المصرفي.
واشارت الى ان هذا التصرف سيدفع العملاء الى سحب ودائعهم خشية ان يزداد تأكل قيمتها، الامر الذي سيثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف التي لن تتمكن من تلبيتها بسبب نقص السيولة، ما سيجعلها تواجه خطر الافلاس والاغلاق.
