وتطرق اللقاء الذي ضم وكلاء ومستشاري الوزارة ورؤساء الهيئات السمكية في خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر والمهرة ومدراء عموم الدوائر والإدارات المختصة في الوزارة والمرافق التابعة لها، إلى مسودة آلية تنظيم تسويق وتصدير الأسماك والأحياء المائية الطازجة للعام 2023م مع سريان قرار توقيف صادرات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة للخارج.
كما استعرض اللقاء سبل معالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بتفعيل نشاط القطاع السمكي وتفعيل الرقابة على مراكز التنزيل السمكي والمتابعة والتقييم لتنفيذ الإجراءات الوزارية والعمل على توفير احتياجات السوق المحلية من الأسماك وانضباط أسعارها، وإقرار تشكيل لجنة من الوزارة والهيئات السمكية لإعداد آلية تنظيم تسويق وتصدير الأسماك والأحياء المائية الطازجة والضوابط اللازمة لتنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها.
وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية أهمية هذا اللقاء لمناقشة آلية تنظيم تسويق وتصدير الأسماك الطازجة في ظل الظروف الذي تعاني فيه بلادنا من شحة الإنتاج في الأسواق المحلية والوقوف أمام ما ترتب عليه قرار توقيف تصدير الأسماك الطازجة.
وجدد التأكيد بأن الوزارة عازمة في إعداد آلية شاملة وكاملة لتنفيذ الإصلاحات ومعالجة مكامن القصور والحد من الفساد في القطاع السمكي وذلك بترتيب وانضباط واستقرار السوق المحلية لبيع الأسماك وتوفير احتياجات المواطنين، منوهاً إلى حرص الوزارة على توطيد العلاقة بين الوزارة والجهات المختصة خصوصاً السلطات المحلية في المحافظات لإيجاد أسواق مركزية في كل محافظة لضبط عملية تسويق وبيع الأسماك.
