واصلت اللجان المختصة في هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاتها لمناقشة وضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشامل، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، واللائحة الداخلية للهيئة، والتي سيتم مناقشة مخرجاتها في الاجتماع العام للهيئة خلال الأسبوع القادم.
وأوضح نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي في تصريح صحفي، ان الاطار لعملية السلام الشامل تاكيد على جدية الشرعية، وجدية مكوناتها تجاه عملية السلام، حيث تعمل الهيئة من خلال هذه اللجنة على وضع رؤية مشتركة للسلام الشامل تمثل كل قوى ومكونات واحزاب الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي.
وأكد أن الإطار الذي تعكف على اعداده اللجنة وستقره الهيئة سيكون الخطوة الاولى والأهم في طريق انجاز رؤية سياسية شاملة تمثل جميع قوى الشرعية يحملها وفد تفاوضي مشترك يمثل مجلس القيادة الرئاسي، ويستوعب الالتزامات المتفق عليها بين هذه القوى، وكذا القضايا والتطلعات المشروعة للجميع وفي طليعتها قضية الجنوب، مضيفاً ان هذه الرؤية ستعبر عن مفهوم الشرعية للسلام.
وقال المخلافي " نحن نضع التصورات اللازمة لان من مهام الهيئة احلال السلام وتحقيق المصالحة الشاملة بين كافة المكونات، مؤكداً على أهمية انجاز الرؤية واقرارها لما من شأنه تعزيز وضع الشرعية".
من جانبه اوضح نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، أكرم العامري، ان انعقاد اللجان على مدى ثلاثة أيام يأتي ضمن جهود استكمال مرحلة تأسيس الهيئة والتي تضم كل القوى والمكونات السياسية الشرعية.. مؤكدا انه بإنجاز مهام اللجان الثلاث سننتقل بعدها الى الانعقاد العام للهيئة الاسبوع القادم والذي سيناقش بجانب إقرار الوثائق الثلاث عدة موضوعات من شأنها تمكين الهيئة بشكل أكبر للقيام بمهامها وفقاً لما نص عليه اعلان نقل السلطة.
