كشفت مصادر يمنية تجارية وأخرى سياسية عن تأهب الميليشيات الحوثية لتصفية البنوك التجارية والسطو على فوائد الدين العام، عبر مشروع قانون انقلابي قدمته الميليشيات قبل أيام إلى مجلس النواب غير الشرعي الخاضع للجماعة، تحت مسمى «منع التعامل بالربا»، وطالبت بإقراره، حيث ينص المشروع على منع الفوائد على كل المعاملات البنكية، وحتى على القروض الداخلية والخارجية.
وبعد معركة استمرت نحو نصف عام مع القطاع الخاص حول مشروع قانون المعاملات البنكية، والذي قوبل بالرفض القاطع، خضع عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها غير إيران، وسحب المشروع، لكنه في اليوم التالي قدم مشروعاً آخر بعنوان منع المعاملات الربوية، وصفه تجار وسياسيون بأنه مشروع لتأميم البنوك والأموال المودعة فيها لصالح ميليشيات الحوثي.
وطبقاً لما ذكرته المصادر فإن المشروع الأخير يلغي كل التعاملات المصرفية، ويفتح الباب أمام تأميم البنوك وأموال المودعين، كما أنه يمنع حتى القروض الخارجية، بما فيها تلك التي تمنح اليمن فترة إعفاء من السداد قد تصل إلى 20 عاماً.
ويتعارض مشروع القانون الحوثي مع الدستور اليمني، ومع 14 قانوناً نافذاً صدرت خلال العقود الماضية وصادقت عليها لجنة تقنين أحكام الشريعة في البرلمان اليمني، إلى جانب أن مشروع القانون (شطري)؛ لأنه يخص المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وفقاً لما جاء في حديث هذه المصادر.
ورأى أحد النواب أن المشروع الجديد يراد منه نهب أموال الناس بالباطل، وتدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، ويقول إن هذه الخطة مقامرة ستدمر الاقتصاد المدمر أصلاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة استكمال للخطوات التي اتخذت سابقاً بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني (نحو 3.3 مليار دولار)، وهي إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية، حيث أمرت حكومة الانقلاب بتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، وجعلت الفائدة عليها صفراً.
وفي تعليق له على الخطوة، اعتبر المحاسب القانوني حسن الدولة أنها تؤكد أن رئيس حكومة الانقلاب ووزراءه لا يعلمون شيئاً عن علم النقود والبنوك وعلم الاقتصاد، كما أنهم يجهلون المعاملات المصرفية ويصرون على الإساءة إلى الشريعة الإسلامية المرنة التي تواكب كل عصر ومكان.
وقال المحاسب القانوني إنهم (الحوثيون) يعملون على ذبح الدولة وذبح الاقتصاد وإلغاء البنوك، بعد أن صادروا أرصدتها وأموال المودعين لديها سواء التي كانت مستثمرة في أذونات خزانة أو أرصدة مودعة كاحتياطيات وغيرها.
وأوضح أنه تم سحب هذه المبالغ، وأصبح الدين العام أكثر من 7 تريليونات وخمسمائة مليار ريال (الدولار الواحد يساوي نحو 550 ريالاً)، ويذكر أن من بين المبلغ ما يزيد على 3 تريليونات وتسعمائة مليار ريال تخص البنوك وهيئات التأمين الاجتماعي وهيئة البريد والأفراد وغيرهم.
ومنذ سيطرة الانقلابيين على العاصمة اليمنية صنعاء، تراجعت الموجودات النقدية للبنوك عند تقييمها بالدولار الأميركي؛ من 13 مليار دولار في عام 2014 إلى 5 مليارات دولار حالياً بسبب تدهور سعر الريال في مقابل الدولار الأميركي.
وبموجب مسودة المشروع الجديد، سوف يتم إلغاء كافة القوانين المرتبطة بعمل البنوك التجارية أو اتفاقات القروض وفوائد الدين، وينص على وضع استراتيجية للتعامل مع أصول الدين العام فقط، في وقت لاحق لصدور القانون الجديد، كما سينشئ الانقلابيون ما أسموه صندوق الإقراض الحسن، ويمنح موظفي البنك المركزي ووزارات التجارة والمالية صفة الضبطية القضائية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات المصادرة والحجز دون الحاجة إلى أي مستوى من مستويات التقاضي.
