جدد محققو الأمم المتحدة، التشكيك في مزاعم مليشيات الحوثيين بوفاة “سلطان زابن” مدير البحث الجنائي السابق بصنعاء، بعد اسابيع قليلة من إدراجه في قائمة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2564 للعام 2021م.
واُدرج زابن في قائمة العقوبات في فبراير/شباط 2012، لضلوعه في الانتهاكات الجسيمة بحق النساء المختطفات والناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان، وتورطه بشكل مباشر في التحريض على سياسة العنف والاعتداءات الجنسية بحق المختطفات وقيادة ما يسمى بتشكيل “الزينبيات” النسائي التابع للحوثيين.
وقال المحققون في التقرير الصادر مؤخرا، إن “فريق الخبراء لم يتلقى أي تأكيد رسمي لوفاة سلطان زابن (YEi.006)، المدرج اسمه في القائمة في 28 شباط/فبراير 2021″، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي تقرير الخبراء للعام السابق، أشار المحققون إلى أن زابن ندد بعد يوم واحد “بإدراجه في قائمة العقوبات قائلا إن (الإدراج) جاء نتيجة ضغط من قبل منظمات “الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية”.
وأضافوا: “أن زابن “استمر في عمله في منصب مدير قسم التحقيقات الجنائية في صنعاء حتى وفاته المزعومة في 5 أبريل 2021”.
وواصل الخبراء في التقرير الأخير، الشكوك حول وفاة زابن، وأكدوا أن “المسؤولون الحوثيون واصلوا إنكار تورطه في العنف الجنسي ضد النساء واقاموا له جنازة مخصصة”.
وكانت مصادر عدة أفادت بأن تقرير الخبراء (S / 2020/326) للعام قبل الماضي والذي تناول فيها الخبراء تورط زابن في الانتهاكات والجرائم الأخرى المرتكبة بحق المعتقلات “أدت إلى ضغوط عشائرية على الحوثيين لإطلاق سراح بعض النساء”.
وقال تقرير الخبراء للعام 2022م، إن لجنة العقوبات “ما تزال تحقق فيما اذا كان “سلطان زابن” قد مات فعلا وظروف وفاته”.
وأضاف التقرير أنه “وبحسب معلومات جديدة ظهرت تستحق البحث، اللجنة ستحقق أكثر في الموضوع”.
ويقول خبراء الأمم المتحدة، أنه وبعد إعلان وفاة زابن وإدراجه في قائمة العقوبات وثق الفريق “حالات أخرى تنطوي على اغتصاب متكرر وعنف جنسي في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون”.
وتحمل شكوك خبراء الأمم المتحدة بشأن وفاة زابن، إشارات عدة تتعلق بمحاولات الميليشيا التغطية على فضائح تورطهم في جرائم تعد في المجتمع اليمني ضمن “العيب الأسود”، خاصة بعد انكشاف محاولاتهم استغلال المختطفات من النساء للتكسب المالي وتجنيدهن للإيقاع بخصوم الجماعة خاصة من المناوئين لمشروعها الطائفي في مناطق سيطرتها شمال وغربي اليمن.
